واشنطن بوست: دعم أمريكا لمهمة فرنسا بمالي سيكون اختبارا لحدود القانون

قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إنه في حال أقدمت الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم العسكري للمهمة العسكرية التي تقوم بها فرنسا في مالي ، فإن هذا الدعم سيكون بمثابة اختبار لحدود القانون الأمريكي والموارد الأمريكية لمكافحة الإرهاب في صراع جديد يكتنفه الغموض.
ولفتت الصحيفة - في تعليق أوردته على موقعها الالكتروني - إلى أن واشنطن تقدم بالفعل التعاون الاستخباراتي والدعم اللوجيستي الذي يعنى توفير طائرات التزود بالوقود لسلاح الجو الفرنسي والتعاون فيما يتعلق بتقديم المعلومات التي ترصدها الأقمار الصناعية.
وفي الوقت نفسه..رأت الصحيفة أن واشنطن في خضم مجموعة من الأسئلة حول الدعم العسكري وإلى أى مدى يمكن أن تقدم المساعدة لفرنسا دون انتهاك القانون الأمريكي أو تقويض أهداف السياسات.
وأوضحت الصحيفة أنه يحظر تقديم المساعدات العسكرية لمالي بموجب قانون أمريكي يحظر تقديم أي مساعدات لحكومة أية دولة يتم الإطاحة بحكومتها المنتخبة من خلال انقلاب عسكري أو بمرسوم ، مشيرة إلى أن عدم اليقين بشأن أي الجماعات يتعين أن يتم استهدافها عرقل أيضا التحركات الأمريكية.
وأشارت إلى أن هناك قلقا يعترى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتنامى حول مدى انخراطها في الصراع الدائر وهناك أيضا قلق آخر تشاركه فيها فرنسا بشأن حجم مكاسب المتشددين الإقليمية ؛ وقال مسئول كبير في الإدارة إن واشنطن حريصة على دعم حليفها الرئيسي والتعاون معه بشكل وثيق في قضايا مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وقالت الصحيفة إن القلق الذي يعترى كافة الأطراف يتمثل في تخوفهم من أن يتحول شمال مالي إلى ملاذ للمتطرفين كما حدث في أفغانستان قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.
ونقلت (واشنطن بوست) عن مسئول أمريكي بارز - تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته - قوله إن مسئولين أمريكيين سبق وأعلنوا أنهم يقيمون المطالب الفرنسية لتقديم المزيد من المساعدات ، إلا أنهم أشاروا بشكل خاص إلى أن أحد هذه المطالب الحرجة يتعلق بتقديم المساعدات الإستخباراتية والتي يمكن أن تستخدم لاستهداف أشخاص..مشيرا إلى أن تقييم الطلب ينطوي على "فهم وإدراك ماهية الأهداف الفرنسية، وأي الجماعات التي ستقف بجوارها وأيهم ضد".