قال المستشار احمد الخطيب رئيس محمة استئناف شبرا انه ممكن ان يتم التصالح فى قضية "هدايا الاهرام" والتى تحقق فيها نيابة الاموال العامة مع مبارك وزوجته ونجليه و22 وزير سابق والتى قررت منعهم من السفر والتصرف في أموالهم لتورطهم في فساد مؤسسة الأهرام. واوضح الخطيب ان اذا اتقدم اى متهم وعقد تصالح مع المؤسسة وارسال ذلك لجه التحقيق المختصة وبدرها تقوم نيابة الاموال العامة بالتحرى والتدقيق فى هذا التصالح مشيرا الى ان من حق نيابة الاموال العامة صاحبة القضية ان تقرر التصالح من عدمه ومن جانبة أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا امس بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية في بداية كل عام ميلادي خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011. وقال المستشار أشرف مختار عيد عضو هيئة قضايا الدولة إن قرار محكمة النقض بقبول الطعن علي الحكم الصادر ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك يعني الغاء حكم اول درجة بكافة اثاره المترتبة. واوضح أن الحكم يقضي بإعادة الحال إليه ما هو عليه قبل صدور حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار احمد رفعت، مؤكدا ان المحاكمة سوف تعاد في ضوء ما قررته محكمة النقض و سيتم بدء اجراءات نظر القضية كأنها تنظر لاول مرة و هو ما ينطبق ايضا علي احكام براءة العادلي و مساعديه في قضايا قتل الثوار و يكون قرار الافراج عنهم او حبسهم من اختصاص المحكمة الجديدة. كان المستشار مصطفى حسين المحام العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد اعن أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمر بإدراج أسماء رئيس الجمهورية وزوجته ونجليه، و22 شخص من رموز النظام السابق على قوائم المنع من السفر، والترقب والوصول ومنعهم مؤقتا من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة. وضمت القائمة 26 إسم هم (كل من إبراهيم عبدالفتاح مرسي نافع, وصلاح الدين أحمد محمد الغمري، ومرسي إسماعيل عطا الله إسماعيل، وعبدالمنعم سعيد علي عبدالعال، ومحمد حسني السيد مبارك، وسوزان صالح مصطفى ثابت، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وهايدي محمد مجدي حسين راسخ، وخديجة محمود يحيى الجمال، وأحمد محمود محمد نظيف، وزكريا حسين محمد عزمي، ومحمد صفوت محمد يوسف الشريف، وأحمد فتحي مصطفى كامل سرور، ومفيد محمود محمد شهاب، ويوسف رؤوف بطرس غالي، وحاتم مصطفى مصطفى الجبلي، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي، وسامي الدين مهران علي، وعبدالله كمال السيد أحمد حمزة، ومحمد عهدي عباس فضلي، وسامي سعد زغلول عبدالشافي، ويسري محمد زكي الشيخ، وأبو الوفا حسين رشوان موسى، وأبو طالب محمود عبدالوهاب أبو طالب، وعلي أحمد هاشم إسماعيل). حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا, تحت إشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول، أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق، إبراهم نافع، قد اتبع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 وحتى عام 2011، لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته ونجليه، وزوجاتهما ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعوانهم.