علمت من مصدر مسئول بوزارة البترول أن الحكومة قررت ألغاء دعم البنزين والسولار وسيتم تطبيق هذا القرار بدءاً من شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن الوزارة حصلت على وعد من الرئيس محمد مرسى برفع أسعار السولار إلى 260 قرشاً للتر. وكشف المصدر أن الإبقاء على المهندس أسامة كمال، وزير البترول فى منصبه رغم طلبه إعفاءه، كان بهدف إشرافه على خطة رفع الدعم بوصفه أكثر المتحمسين للمشروع. وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن احتياطى المواد البترولية من البوتاجاز والسولار والبنزين يكفى البلاد لمدة 10 أيام فقط ، وأن هذا الاحتياطى يمنع حدوث أزمة خانقة فى المحافظات بسبب وجود نوة البحر التى تعطل دخول المراكب المحملة بالبوتاجاز والسولار، لتفريغ حمولتها بالموانئ. وأوضح أن هناك متابعة لحركة الغاز الصب بالمحطات، لمعرفة مدى مطابقة الأسطوانات المعبئة بالمحطة للأوزان والمواصفات القياسية الخاصة بها، بجانب تسليم الحصص المقررة لمستودعات البوتاجاز، بموجب أذونات صرف معتمدة من المحطة، وبالأسعار المقررة. ومن ناحية أخري قالت وزارة البترول أن القطاع يوفر المنتجات البترولية التى يحتاج إليها السوق المحلى، حيث تقوم الوزارة بشراء بعض المنتجات البترولية من الشركات الاستثمارية بالأسعار العالمية مقومة بالجنيه المصرى بينما يتم بيعها مدعمة بالسوق المحلى بأقل من تكلفة شراءها . وأضافت الوزارة، علي موقعها الرسمي، أن هذا النظام ينطبق على بعض المنتجات البترولية التى يتم شراءها من حصة الشريك الأجنبى أو التى يتم استيرادها من الخارج بالأسعار العالمية ومن أهمها البوتاجاز والسولار، ويتم بيعها بالأسعار المدعمة بالسوق المحلى. وأشارت أن الدعم يمثل الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بالسوق المحلى وتكلفة توفيرها وقد تحمله قطاع البترول من فوائضه ، وقد بلغت قيمة دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية خلال العام المالى 2011/2012 حوالى 4ر114 مليار جنيه ، وقد بلغ الدعم خلال عام 2000/2001 – 2011 / 2012 حوالى 9ر566 مليار جنيه