الشعب يواجه «ضرائب الرئيس»

خلق قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والسلع، وزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة، حالة من الجدل فى الشارع المصرى، حيث أكد اقتصاديون أن القرار «شرط من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولى»، وأن مساوئ القرار أكثر من منافعه، مشيرين إلى أن «مرسى» تحايل على الشعب المصرى بوقف تنفيذ القرار قبل الاستفتاء لتمريره، فى حين أن الشعب ينتظر الآن طريقة إقرار الضرائب، خاصة أنها تطال العديد من السلع التى لا غنى عنها للمواطن البسيط قبل الغنى.
وهدد مواطنون بالتظاهر والاعتصام للتنديد بقرارات رفع الضرائب على السلع، بعد «فشل» الحكومة فى تحقيق أى نتائج ملموسة على أرض الواقع، فى حين أقام محمد حامد سالم المحامى، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار باعتبار أن الرئيس «جار» على الدستور والقانون بإصداره إعلانات دستورية «باطلة ومنعدمة»، لا يملك سلطة إصدارها.
التناقض فى قرارات الرئاسة، تسبب فى حالة من الغضب فى الشارع ، بعد تأكيد الرئيس استشعاره لنبض الشارع، وإدراكه مدى ما يتحمله المواطن المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، والتخوف من تطبيق القرار وتسببه فى ارتفاع الأسعار، بما يزيد تكاليف المعيشة، غير أن قرار الرئيس الذى صدر قبل أيام من إجراء الاستفتاء على الدستور كان «وقف سريان القرار» وليس إلغاؤه، ما أثار استياء المواطن «المطحون».

ضريبة الزيوت 5%.. وساندوتش الفول يزيد 25%
صعود متواصل للدولار أمام الجنيه، وعجز بالموازنة العامة للدولة، وضريبة ترفع أسعار 50 سلعة غذائية من بينها «الزيوت»، كل ذلك يزيد من إرباك المواطن العادى فى مواجهة صعوبات حياته اليومية.
ويرى الدكتور شريف عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الضريبة على الزيوت سيكون لها أثر بالغ الضرر على المستهلكين من محدودى الدخل والطبقات الفقيرة، سيؤدى حتما لارتفاع أسعار وجبات المطاعم باختلاف أنواعها، خاصة المطاعم الشعبية، وما يقتات عليه الفقراء كالفول والطعمية، وساندوتشات البطاطس، وغيرها مما يؤثر على مأكولات الأسر الفقيرة.
ويؤكد عبد العظيم أن هناك بدائل أغفلتها الدولة كان يمكن من خلالها خفض عجز الموازنة دون المساس بقوت الفقراء، كالتهرب الضريبى، وتطبيق الحد الأقصى للأجور وتقليل نسبة المستشارين بالدولة، ورفع الجمارك على سلع بعينها تستورد خصيصا للقطط والكلاب، والرفاهية كلحم الطاووس والكافيار.
يتفق معه شريف حسن قاسم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد، أمين عام نقابة التجاريين، مؤكدا أن الزيت من السلع الاستراتيجية التى يجب عدم زيادة أسعارها ما سيتسبب فى أزمات للإنسان المصرى البسيط، لأن هذا القرار سيؤثر على محدودى الدخل مباشرة، وسترتفع على إثره الأسعار بشكل يزيد كثيرا على النسبة المقررة للزيادة، فمن المتوقع مثلا زيادة ساندوتش الفول أكثر من 25 قرشا على سعره الأساسى.

رئيس القابضة للمياه: تعريفة المياه لا تكفى صيانة المحطات
برر سيد نصر عرفات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ارتفاع سعر تعريفة المياه، بأن عائدات تعريفة المياه أصبحت غير كافية لتغطية رواتب العاملين مع زيادة عددهم ،كما أنها لا تغطى تكاليف الصيانة، فى ظل تراجع الدولة فى السنوات الأخيرة عن دعم الفرق بين سعر إنتاج المياه وسعر التعريفة.
ويوضح عرفات أن نصيب الفرد الواحد من استهلاك المياه حوالى 1000 متر مكعب فى العام، ويأتى ذلك مع تراجع إنتاج المياه بعد الثورة من 5 آلاف متر مكعب إلى 650 مترا مكعبا نتيجة التوسع العمرانى والزيادة السكانية، وذلك من كل مصادر المياه فى حين أن موارد مياه مصر ثابتة، وأن متوسط الاستهلاك العالمى للأسرة المكونة من 4 أفراد يترواح بين 10 و 12 مترا فى الشهر.
وأشار «عرفات» إلى أن اتجاه زيادة تعريفة المياه جاء لهذه الأسباب، ولكن تلك الزيادة ستكون بالنسبة لأصحاب الاستهلاكات الكثيفة فى الصناعات والقرى السياحية والمصانع والفنادق والمدن الجديدة من 23 إلى 30 قرشا، حيث يتجاوز استهلاك المياه 40 كيلو مترا للشهر، قائلا: «هل يعقل أن يأخذ أصحاب المصانع لتر المياه ب23 قرشا ونبيع عبوات المياه النصف لتر ب1.25 جنيه أى المتر المكعب الواحد من المياه يستخدمونه لملء 5000 عبوة.

الضريبة على خدمات النقل السياحى تهدد الشركات بخسائر فادحة
العماوى: لا توجد سياحة أساسا والسائح لن يتحمل فروق التعاقدات بالأسعار القديمة
يؤكد العاملون بقطاع السياحة أن ضريبة ال10% على خدمات النقل السياحى، ستؤثر بشكل كبير على شركات القطاع السياحى، الذى تكون الحجوزات به فى فترات سابقة وفق أسعار قديمة، ما سيتسبب فى خسائر فادحة لهذه الشركات التى تعانى أساسا ركودا بسبب الظروف الحالية.
سيف العماوى عضو مجلس إدارة الغرف السياحية يقول، لا توجد سياحة أساسا لتفرض ضريبة 10% على الخدمات الفندقية أو النقل السياحى، فالسياحة تحتضر والقطاع السياحى يتعرض لمشكلة مفاجئة؛ أساسها عدم تنسيق الحكومة مع العاملين بالقطاع‏.
‏ويؤكد العماوى، أن هناك استغناء عن عدد كبير من العمال والموظفين بالفنادق بسبب حالة الكساد التى يشهدها قطاع السياحة، والحديث عن فرض ضرائب فى هذه الظروف يعد ضربا من الجنون، فمن سيتحمل هذه الفروق، هل هو السائح الذى تم التعاقد معه من شهور سابقة، أم الشركات التى تعانى حالة ركود، ولا تجد أموالا لتدفع مرتبات الموظفين لديها.
محمد موظف فى النقل المكيف، أكد أنه من الممكن تطبيق الزيادة على النقل المكيف، لأن الناس لا تستطيع أن تتخلى عن النقل المكيف، خاصة فى المسافات الكبيرة، مشيرا إلى أن هذا سيغضب العديد من الناس فى البداية لكنهم فى النهاية سيخضعون ويركبون المكيف، بحثا عن الراحة فى السفر، لكن يؤكد أنه سيترتب على ال10% ضريبة ارتفاع آخر فى الخدمات الفندقية التى تقدم داخل هذه الأوتوبيسات والقطارات، تشمل زيادة أسعار المأكولات والمشروبات التى تقدم للمسافرين.
محمد شوقى، مدير حسابات بأحد الفنادق الشهيرة، يؤكد أن كل زيادة مفاجئة فى أسعار الخدمات السياحية، ستؤدى لنتيجة سلبية، لأن طبيعة التعاقدات بين الفنادق ومنظمى الرحلات‏،‏ موسمية أو سنوية، لأنه تم التعاقد بالفعل مع منظمى الرحلات الأجنبية، وبالتالى ستقع الفنادق والشركات السياحية فى مشكلات لتحصيل هذه الزيادة، فإن التنفيذ لا يجب أن يكون قبل 6‏ شهور على الأقل مراعاة للتعاقدات الدولية، لأن منظمى الرحلات لن يدفعوا من جيوبهم، فسعر الحجرة الفندقية يختلف من شهر للثانى حسب الموسم السياحى، وبالتالى الزيادة ال 10% لا تترجم إلى قيمة ثابتة، لكن على سبيل المثال إذا كان سعر الحجرة 500 جنيه، وتطبق عليها هذه الزيادة سيصبح سعرها شاملا الضريبة من 600 إلى 650، وهو ما يمثل عبئا على الشركات.

الحكومة تخطط للتخلص من دعم الأسمدة نهائيا برعاية 3 شركات للأسمدة
السماد يمثل 20٪ من تكلفة الإنتاج الزراعى وسعر الشيكارة سيرتفع إلى 180 جنيها
خبراء الاقتصاد: مصر ستواجه موجة من ارتفاع سعر الخضراوات والفاكهة
فيما يخص قطاع الزراعة، وما يتعلق به فلم تتركه الحكومة وشأنه، لينجو من موجة ارتفاع الأسعار التى تقودها الحكومة بنفسها، حيث سيرتفع سعر الأسمدة والمبيدات، أى ما يسمى بالكيماويات الزراعية بنسبة 5%، وتحليلا لما سيحدث فى القطاع الزراعى، قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة: إن سوق الأسمدة فى مصر بالأساس به مشكلة كبيرة، فهى توجد بكميات محدودة جدا لا تكفى احتياجات المزارعين، حتى وإن كانت كما يقال 5% إلا أنها ستؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعى بأكمله.
ويؤكد «صيام» أن الأسباب الحقيقية فى زيادة أسعار الكيماويات الزراعية أولها أن الحكومة تمهد إلى رفع يدها عن دعم القطاع الزراعى، ولذا من المتوقع أن تلك الجولة من زيادة الأسعار هى الأولى وسيعقبها موجات أخرى تنتهى إلى التخلص من دعم السماد، والسبب الثانى هو قلة أعداد الشركات المنتجة والموزعة للسماد فى مصر التى لا تتعدى 3 شركات، وبذلك فإن من مصلحتها زيادة الأسعار وإذا قامت الحكومة بذلك فلن تعترض تلك الشركات.
ويوضح «صيام» أن هناك نوعين من الأسمدة فى مصر، الأول هو السماد المدعم وسعر الشيكارة فيه 70 جنيها ووزنها 50 كيلو، أما النوع الثانى فهو المتوافر فى السوق الحرة ويبلغ سعره 140 جنيها للشيكارة، أى ضعف المدعم، ومن ذلك يتضح أن سعر المدعم بعد الزيادة سيصل إلى 74 جنيها للشيكارة، وأما غير المدعم فسيرتفع سعره إلى أكثر من 5% حتى يصل إلى ما يقرب من 180 جنيها، وغير المدعم هو فى الأساس ما يعتمد عليه المزارع، لأن السماد المدعم لا يحصل المزارع عليه بسبب وجوده بكميات محدودة، فالشركات المنتجة والموزعة للسماد تلجأ إلى تقليل توزيعها للسماد المدعم حتى يلجأ المزارع إلى السوق الحرة، وهذا الأمر ينطبق بالفعل على المبيدات، ولكنها تختلف عنها فى كون عدم وجود مبيدات مدعمة، لكن نتائج ارتفاعها هى بالمثل نتائج ارتفاع سعر الأسمدة.
ويضيف «صيام» إن التكلفة الحقيقية للسماد من إجمالى تكلفة الإنتاج الزراعى تصل إلى 20%، وبذلك لن يقتصر الأمر على زيادة 5% فى سعر الأسمدة، بل سيرتفع سعر الإنتاج الزراعى بأكمله، خصوصا الخضراوات والفاكهة، فمحاصيل الحبوب سترتفع، ولكن بنسب ضئيلة مقارنة بالخضراوات والفاكهة التى تستهلك كميات كبيرة من الأسمدة و المبيدات أيضا.


ارتفاع سعر الأسمنت «ضربة قاضية» للسوق العقارى
خبراء: الركود يهدد السوق والمصانع مهددة بالإغلاق
أثار قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، زيادة أسعار المازوت للمصانع من 1000 جنيه إلى 2300 جنيه، حالة من الارتباك بالأسواق عموما والسوق العقارى على وجه الخصوص، لتأثيرها المباشر على عدد من الصناعات، من بينها الأسمنت أحد الصناعات التى يساهم المازوت فى تصنيعها بشكل أساسى، ما ينعكس على سعر طن الأسمنت بشكل مباشر.
الدكتور عادل جميل، أستاذ التخطيط العمرانى، أكد أن قرار زيادة أسعار المازوت بنسبة 130% سيكون له تأثيره السلبى على سوق العقارات، خصوصا بعد قرار وزير الصناعة الذى جاء منذ أسبوعين ليقرر زيادة الرسوم على الحديد المستورد فى الوقت الذى يعانى السوق العقارى من ركود واضح، وزيادة الأسعار التى ستنتج عن هذه القرارات ستزيد من نسبة الركود.
القرار سيرفع أسعار الأسمنت ليتراوح ما بين 580 إلى 670 جنيها للمستهلك، مما سيؤثر على حركة البناء والتشييد، وهذا ما يؤكده عزالدين أبوعوض، رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، ويضيف: إن القرار الحكومى برفع أسعار المازوت، ليس من السهل الحكم عليه الآن نظرا لحالة الركود العامة على جميع المنتجات.
وتوقع أبوعوض، زيادة فى سعر الطن تقدر بحوالى 140 جنيها، وهو ما سيثير حالة من الإضطراب داخل السوق العقارى، فضلا عما يمثله من عبء على المواطنين، لأن المصانع ستضيف تلك التكلفة الإضافية على الأسعار الحالية وبالتالى سيتحملها المواطن، موضحا أن حركة البيع والشراء فى الأسواق هى المؤشر الحقيقى لقياس حجم الخسائر المتوقعة.
بينما أكد سعد المسيدى رئيس الشركة العالمية لتجارة الأسمنت، أن ارتفاع أسعار المازوت إلى 2300 بدلا من 1000 جنيه للطن يهدد الاستثمارات فى العديد من القطاعات التى تعمل بالمازوت، لاسيما ان مصانع الأسمنت تعتمد على خام المازوت بشكل أساسى.
ويرى عبدالكريم مراد رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتجارة الأسمنت، أن تلك الزيادات التى لحقت بالمازوت سترفع سعر الأسمنت ليتراوح ما بين 570 إلى 670 جنيها للمستهلك، مؤكدا أن العديد من مصانع الأسمنت مهددة بالإغلاق نتيجة الارتفاعات المفاجئة فى تلك الأسعار.
ويقول خالد مراد الاستشارى الهندسى، رئيس مجلس إدارة شركة الإعمار للاستثمار العقارى، أن زيادة أسعار المازوت التى قررتها الدولة ستنعكس على زيادة أسعار خامات البناء من حديد وأسمنت مما سيتسبب فى رفع سعر المنتج النهائى وهو الوحدة السكنية، مؤكدا ان هناك شركات مقاولات كثيرة ملتزمة بتعاقدات تستمر لسنوات مع المواطنين، وهذه التعاقدات تمت قبل إقرار الأسعار الجديدة، وهو ما سيعرض هذه الشركات لخسائر فادحة.
15% زيادة فى سعر الكهرباء تحقق مليارى جنيه سنويا
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة وجميع شركاتها فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار الكهرباء، مؤكدة أن الزيادة لن تمس الشريحة الأولى التى يتمتع بها 6 ملايين مشترك، وتمثل 25% من المشتركين.
المواطنون أبدوا استياءهم بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة المحصلة التى تعدت 150 جنيها فى العديد من المناطق.. جاء هذا فى الوقت الذى لا تقدم لهم الخدمة بصورة منتظمة، حيث عانت عشرات القرى والمناطق الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى.
المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، أكد أن هناك إجراءات صارمة، سيتم تطبيقها لضمان تحصيل الفواتير لدى كل الجهات، وأنه سيتم إنذار كل الجهات مرتين، وبعدها سيتم قطع التيار عن الممتنعين عن السداد، ولا تتم إعادته إلا بإجراءات جديدة كأول مرة يتم تركيب العداد فيها، مشيرا إلى استمرار تطبيق الإجراءات السابقة على سارقى التيار وتحرير محاضر وغرامات لمن يستحلون المال العام.
وكشفت مصادر مطلعة فى وزارة الكهرباء ل«الصباح»، عن أن المستهدف من هذه الزيادة يحقق نحو مليارى جنيه، تسهم فى العجز بقطاع الكهرباء، البالغ حاليا16 مليار جنيه سنويا، والزيادة لا تتعدى 15% فقط من إجمالى الفاتورة، وأكدت أن الهدف من تحريك أسعار الكهرباء يأتى لتحقيق التوازن بشركات الكهرباء التى تعانى منه منذ ثبات أسعار الكهرباء منذ عام 2008 فى ظل زيادة جميع المدخلات فى صناعة الكهرباء، وتم تدعيم محدودى الدخل حتى الشريحة الرابعة التى تستهلك650 كيلو وات.
خبراء: «ضريبة البورصة» تؤثر على جاذبيتها كأداة للتمويل
محمد النظامى: إقرارها شرط من شروط صندوق النقد الدولى
الضريبة على التعاملات داخل البورصة فى أول مرة، أثارت جدلا واسعا بين أوساط المستثمرين بالسوق، واختلف خبراء أسواق المال حول أثر فرض ضريبة على طرح الشركات للتداول بالبورصة لأول مرة بعد إقرارها بنسبة 01% على الأرباح التى يحققها أى شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى.
وبينما أكد عدد من الخبراء، أن هذه الضريبة غير مؤثرة، لأنها لا تطبق على المتعاملين فى الأسهم، وتسددها الشركات عن الطرح الأول فقط، قال محمد النظامى خبير أسواق مال، أنها ستعرقل جهود إدارة البورصة فى جذب شركات جديدة إلى السوق، خاصة أن البورصة لم تقيد أى شركة جديدة منذ بداية العام الحالى.
وأشار «النظامى» إلى أن فرض أى ضرائب على الشركات التى تعتبر الركيزة الرئيسية للسوق ستؤدى إلى عدم اتجاهها إلى قيد أسهمها بالبورصة.
واعتبر «النظامى» أن قانون فرض ضريبة من قبل الحكومة على الشركات المطروحة بالبورصة، أثناء الطرح الأولى شرط من شروط صندوق النقد الدولى التى دفعت الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة، مؤكدا أنه سيكون له تأثير سلبى على أداء البورصة حتى إن كانت تلك الضريبة لن تفرض على التعاملات اليومية، ما سيقلل من جاذبية البورصة كأداة للتمويل.
وأشار «النظامى» إلى أن هذا القرار وضع حدا للغط الذى كان يثار من حين لآخر على فرض ضرائب على تعاملات البورصة اليومية للمستثمرين المتعاملين، مؤكدا بهذا القرار أن تعاملاتهم لن تفرض عليها أى ضرائب، وهى خاصة بالطرح الأول للشركات فقط.
ووصف القرار بأنه عشوائى وغير واضح المعالم والتفاصيل، متوقعا أن يتم رفضه من البرلمان القادم، وتعجب من فكرة فرض ضريبة على الأسهم المصدرة لأول مرة للاكتتاب العام فى الوقت الذى تقوم فيه كل الدول بإعفاء الأرباح الأولية للمشروعات الحديثة من الضرائب ، بينما ستقوم مصر بفرض ضرائب على رأس مال المشروعات قبل تنفيذها وفى مرحلة تجميع رأس المال، مضيفا أن هذا القرار سيعرقل البورصة عن القيام بدورها الرئيسى فى تمويل المشروعات عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، كما سيتوقف المستثمرون الجدد عن ضخ مزيد من رؤوس الأموال لتمويل تلك المشروعات.

خبراء: رفع الضرائب على المحاجر والمناجم يوفر للدولة 30 مليارا سنويا
شهد العام الماضى «2012» «4» اعتصامات لعمال المناجم والمحاجر فى الربع الأول منه، بينما شهد الربع الأخير منه ما يقارب 10 وقفات احتجاجية اعتراضا على الرواتب والأسعار فى هذا القطاع، ومع بداية عام 2013 فجر الحديث عن ارتفاع الأسعار أزمات بين كل المصانع والهيئات، وكان على رأس تلك الزيادات المتوقعة هو زيادة الضربية بنسبة 1000 جنيه سنويا على تراخيص استغلال المحاجر والمناجم وتراخيص استغلال مصانع الطوب، وقد اعتبر أصحاب مصانع الطوب إن تطبيق قرار الضريبة على تراخيص مصانع الطوب والمناجم والمحاجر سيؤدى فى النهاية لارتفاع كل أسعار الشقق السكنية ومواد البناء، إضافة إلى مشكلات جمود السوق العقارى، حيث لا تعتبر المشكلات التى تواجه هذه الصناعة بالتحديد قرارات زيادة ضريبة التراخيص، وإنما تمتد إلى الضريبة على التسهيلات الائتمانية نظرا لأن مصانع الطوب تتجه إلى اقتراض نحو 200 مليون جنيه للتحول من السولار إلى الغاز، وهو ما قد يتم تعطيله حال تطبيق هذه القرارات الضريبية، كما اعتبر عدد من أصحاب مصانع الطوب أن زيادة الرسوم على التراخيص والتصاريح الصادرة عن جهة إدارية للمحلات أو مصانع الطوب والمحاجر، ستتسبب فى رفع معدلات الأسعار بشكل غير مباشر، حيث إن دافع الضريبة سيحملها على السعر النهائى للسلعة المقدمة للجمهور.
فى هذا السياق أكد الخبير الاقتصادى الدكتور صبرى الصاوى، أنه لابد من رفع الدعم عن أصحاب مصانع الطوب، خاصة أنهم يستهلكون اسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين، مما يؤدى إلى زيادة أزمات الأنابيب التى نراها يوميا، أما المحاجر فهى تستخدم مادة الكرينكال وهى مادة تدخل فى صناعة الاسمنت، مما يعد إهدارا للمال العام مطالبا برفع الضرائب على رسم استخدام هذه المحاجر، مؤكدا أن هذا سيوفر للدولة 30 مليارا سنويا علاوة على أنه سوف يقنن الاستخدامات غير اللازمة.

القليوبى: ارتفاع سعر المياه الغازية يرشد الاستهلاك
يؤكد محمد القليوبى الخبير الاقتصادى، أن زيادة المياه الغازية بنسبة 25% يعنى زيادة سعرها من جنيهين ونصف الجنيه لتصل إلى ثلاثة جنيهات وربع الجنيه، موضحا أن تلك الزيادة سيترتب عليها ترشيد استهلاك الجمهور، فبدلا من أن يشرب الفرد زجاجتين أو ثلاثا يوميا ستصبح واحدة فقط، كما سيقبل الناس على المشروبات البديلة مثل الكركديه والليمون والعصائر الطازجة.
ويرى القليوبى، أن تلك الزيادة فى صالح شركات المياه الغازية، خاصة مع زيادة الإنفاق بعد الثورة، حيث زادت رواتب العمال فى جميع المصانع تقريبا بزيادة وصلت إلى 70%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التكاليف والكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أن الأهم أن أرباح هذه الشركات لن تتأثر بالترشيد، لأنها ربحت ما يفوق رؤوس أموالها منذ زمن.

الحكومة تطارد «المدخنين» بالضرائب .. والأسعار الجديدة «نار تحت الرماد»
إمبابى: القرار عشوائى ويعكس التخبط الإدارى
رفع الضرائب على 50 سلعة، لايزال أهم ما يشغل الحكومة، أملا فى أن يسهم فى تعزيز مواردها، وعلى رأس تلك السلع زيادة ضرائب السجائر بنسبة 50%، وعلى المعسل والنشوق والمضغة والنبيذ والمشروبات الروحية بنسبة 150٪، ومن المقرر إذا تم إقرار هذا القانون ليدخل حيز التنفيذ، أن ترتفع أسعار السجائر المحلية بواقع 3 جنيهات للعلبة، حيث وصل سعر بيع السجائر المحلى بنحو 11 جنيها للعلبة، وكانت الزيادة تقدر ب75 قرشا على العلبة المحلية، وزيادة 125 قرشا للعلبة على المستورد.
كما علمت «الصباح» من مصادر مطلعة بداخل الشركة الشرقية إيسترن كومبانى أنه إذا تم إقرار زيادة الضرائب على السجائر فستكون الزيادات كالتالى:
السجائر الكيلوباترا، التى كان سعرها قبل الزيادة 6.50 جنيه سيرتفع إلى 8.50 جنيه، والسجائر البوكس والسوبر التى كان سعرها 7 جنيهات سترتفع 9 جنيهات، والمارلبورو التى سترتفع إلى 16 جنيها، والروزمان سيكون سعرها 12.50 جنيه بدلا من 10.50 جنيه، والمريت سيصل سعرها إلى 16 جنيها بدلا من 14 جنيها، و«ال L.M» سيصبح سعرها 12.50 بدلا من 10.50 ، وأخيرا سيكون سعر النيكست 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.
أما عن «البيرة»، فضريبتها تبلغ 200٪ بحد أدنى 400 جنيه على الهيكتو لتر - يساوى 100 لتر- للمحلية الصنع أو المستوردة، كما فرض القانون ضريبة بنسبة 150٪ على المشروبات الكحولية الأخرى، بحد أدنى 15 جنيها على اللتر سواء للمحلى أو المستوردة.
فى السياق ذاته، ستزيد أسعار «المعسل» بكل أنواعها القص والزغلول والتفاح والنخلتين والسلوم، الذى كان ثمن الباكتة 5 جنيهات للربع كيلو جرام، ستكون بعد إقرار الزيادة 12 جنيها للربع كيلو جرام.
وكان المهندس إبراهيم إمبابى رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر وعضو الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قد وصف قرار الوزارة برفع الضرائب على أسعار السجائر بأنه قرار عشوائى، يأتى فى إطار التخبط الإدارى فى إدارة الدولة، وغياب التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الإدارية خلال الفتره الماضية، وطالب إمبابى بعدم إصدار أى قرار متعلق بشعبة الأدخنة إلى بعد الرجوع إليها، ودراسة كل القرارات المتعلقه بها، مشيرا إلى أن إيرادات الأدخنة والمعسل تأتى فى المرتبة الثانية بعد إيرادات قناة السويس من خلال شركة واحدة فقط، وهى الشركة الشرقية إيسترن كومبانى، التى سددت 18.4 مليار جنيه لخزيبة الدولة فى شكل رسوم ومبيعات.

البنوك تقلص استثماراتها فى إقراض الحكومة وترفع الفائدة لمستوى قياسى
بسنت فهمى: الجهاز المصرفى يعانى من تعثر الحكومة وتوقفها عن السداد
فشلت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية فى تسويق «أذون الخزانة» نتيجة عدم قدرتها على مواجهة المشاكل الاقتصادية والانفلات فى الأسعار، الأمر الذى زاد من المخاوف لدى البنوك بسبب تزايد المخاطر فى الأسواق المحلية.
وكان من المفترض أن تحصل الحكومة على 170 مليار جنيه قروضا من البنوك خلال 3 أشهر ماضية، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها كاملة بسبب المخاطر المتزايدة، وحصلت فقط على 155 مليار جنيه، بما يعنى قلق البنوك من منح سلف للحكومة فى ظل تردى الوضع الاقتصادى.
كما أن الحكومة لم تسدد ما اقترضته من البنوك خلال السنوات الماضية من أجل مواجهة عجز الموازنة وتوفير السلع الاستراتيجية وسداد رواتب موظفى القطاع العام، والذى وصل إلى 80 مليار جنيه، وبلغت قيمة الدين المحلى خلال ديسمبر الحالى ،تريليون و238 مليار جنيه.
بسنت فهمى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية، تقول: لا يوجد اقتصاد مستقر فى ظل عدم استقرار سياسى كما أن الأوضاع الحالية تفرض على المستثمرين المصريين حسابات أخرى قبل الدخول فى استثمارات جديدة، ما لم يقوموا بتعليق نشاطاتهم حاليا، وتوقعت «فهمى» أن يحجم المستثمرون الأجانب عن الدخول باستثماراتهم خوفا على أموالهم فى ظل الظروف والأوضاع القائمة، لتخوفهم من تطورات الأوضاع المتوالية على الساحة سياسيا وأمنيا فى ظل ظروف متدهورة اقتصاديا.
وتضيف: إن البنوك العامة أفرطت فى منح الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية، وهو ما جعل الجهاز المصرفى يعانى نتيجة تعثر الحكومة وتوقفها عن السداد، لافتة إلى أنه فى ظل عجز الموازنة الحالية، لن تستطيع الحكومة دفع أجور 6 ملايين موظف بالقطاع العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، والعملات الأخرى، لاسيما الدولار أمام الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.
وتؤكد بسنت فهمى أن البنوك تحاول اقتناص الفرصة فى ظل احتياج الحكومة واقتراضها من البنوك وتلجأ لرفع سعر الفائدة «العائد» على أدوات الدين الحكومى الذى تعدى حاجز ال 14% ،فى ظل تعثر الأوضاع الاقتصادية وعدم سداد الحكومة.
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مصرفية، عن أن البنوك متخوفة بسبب شائعات الإفلاس والوضع الاقتصادى الحرج، حيث أحجمت البنوك عن تمويل الحكومة، مما أدى إلى إلغاء العطاءات الخاصة بأذون الخزانة خلال الأيام الماضية، كما قلصت البنوك محفظة استثماراتها فى إقراض الحكومة، ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسى لم تشهده من قبل، وهو ما قررت على إثره وزارة المالية إلغاء جلسات المزاد الخاصة بتمويل عجز الموازنة لحين التفاوض مع البنك المركزى والقطاع المصرفى المتعامل فى سندات وأذون الخزانة للوصول لسعر فائدة ملائم.
الزواوى: شركات المحمول ستلجأ لتقليص العمالة بسبب ضريبة ال18%
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بزيادة الضريبة على 50 سلعة، ومن بينها خدمات الاتصالات ستؤثر على سوق المحمول، حيث تقرر «زيادة 25 جنيها على كل شريحة جديدة»، وضريبة 18% على جميع خدمات الاتصالات، المحلية والدولية التى يتم إجراؤها عن طريق التليفون المحمول، سواء لعملاء الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما، أو بأى وسيلة أخرى فى التحصيل، القرار الذى من شأنه أن يُربك المستهلك، وشركات المحمول فى آنٍ واحد.
يرى المهندس مصطفى الزواوى، خبير الاتصالات، أن مبلغ 25 جنيها على كل شريحة جديدة، فى منتهى الخطورة على الاقتصاد المصرى بأكمله، فالشريحة إذا كانت تُباع ب10 جنيهات، سيصبح سعرها فى حالة تنفيذ هذه الضريبة 35 جنيها، أما فيما يتعلق بال18% ضريبة، فهذه على المكالمات، وتعنى زيادة قيمة 18% على أى مكالمة مهما طالت مدتها، المحلى منها والدولى، فلو كانت تكلفة المكالمة «جنيها واحدا»، يضاف عليها «18 قرشا» ضريبة، فى الوقت الذى تمت فيه إضافة قرش منذ 3 شهور على كل مكالمات المحمول بالفعل.
ويؤكد الزواوى، أن الضرائب الجديدة ستؤدى لتدهور حاد ليس فقط على مستوى الفرد، بل على مستوى الاستثمار ككل، فهى تحد من عدد عملاء شركات المحمول الثلاث، وتجعل العميل حريصا جدا فى استهلاكه، هذا من جانب الفرد، أما من جانب الشركات والاستثمار، فهم فى خبر كان، نظرا لأن الاتصالات تمثل 30% من حجم أى مشروع، ومن التكلفة التى يضعها أى مستثمر قبل البدء فى مشروعه، فهو يسأل أولا عن سعر الاتصالات فى البلد الذى ينوى إقامة مشروع استثمارى فيها، بالإضافة إلى أن قطاع الاتصالات فى مصر فى حالة تشبع تام، وهذه الضريبة ستثقل عاتقهم كثيرا، ما سيؤدى بدوره إلى كارثة لن يشعر بها أحد الآن، لكنها ستظهر فيما بعد، وهى لجوء شركات المحمول إلى تقليص العمالة، ففى عام 2012، تم تخفيض العمالة بشركات الإنترنت بنسبة 20 – 25%، وعند ارتفاع الضرائب كما هو متوقع سيشهد سوق العمالة فى شركات المحمول كسادا بشكل أكبر من ذلك.