المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة ل«الصباح»: 64% من المصريين يؤيدون الإخوان والتراجع عن فرض الضرائب سببه التوقيت فقط

الإخوان أنتجوا 25 مشروعا عملاقا ودعوا المستثمرين لمصر والمعارضة سبب تأخير ضخ الاستثمارات
«الحرية والعدالة» يسبق الجميع فى تطبيق الديمقراطية بمبدأ «السيادة للشعب»
الرئيس يريد أن يصلح الإعلام والقضاء وهما «أفسد» مؤسستين فى مصر
قال الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب «الحرية والعدالة»، إن 64% من المصريين يؤيدون الإخوان مبررا أن التراجع عن فرض الضرائب سببه التوقيت فقط، وكشف فى حواره مع «الصباح» أن الرئيس يريد أن يصلح الإعلام والقضاء، واتهمهما بأنهما «أفسد» مؤسستين فى مصر، وقال إن المعارضة لديها أزمة ثقة فى النفس تجعلها تتنكر للشعب وتكفر بخياراته، مؤكدا فى الوقت ذاته أن حزب «الحرية والعدالة» يسبق الجميع فى معرفة الفرق بين الاستبداد والديمقراطية، وهو ما جعله يطبق مبدأ «السيادة للشعب»، معتبرا أن الكلام عن تعديلات فى دستور لم يجف الحبر الذى كتب به عبث وهراء، مشيرا إلى ان من يخسر الانتخابات فى الغرب ينسحب من قيادة حزبه وينزوى عن الساحة وفى مصر يتصدر المشهد، وأضاف، أن الواقع المأساوى فى مصر خلقته المعارضة، والشعب يدرك أن «الحرية والعدالة» يعبر عن آماله بجدية.. وإلى نص الحوار..
ما هو حصاد الحرية والعدالة عن العام الماضى؟
أولاً أسجل لحزب الحرية والعدالة انتصاره بلا حدود لمبدأ سيادة الشعب، وإنه مصدر السلطات، فالحزب يدرك الفرق ما بين تأسيس ديمقراطية على مبدأ سيادة القانون، وما بين الاستبداد الذى استمر لأكثر من 60 عاما، بسبب مصادرة مبدأ سيادة الشعب، وبالتالى أدرك الحزب هذا المبدأ، وسبق الجميع فى معرفة الفرق الجوهرى بين الديمقراطية والاستبداد، وبين الدولة المغيبة والدولة الواعية، والفرق بين دولة الفرد ودولة القانون هو احترام سيادة الشعب، ومن هنا كانت مواقف الحزب فى انسجام كامل مع القضايا المختلفة على تنوعها وتباينها وكان ينتصر دائما لسيادة الشعب.
وما هى مواقف الحزب التى ترى انها منسجمة مع إرادة الشعب؟
أولها عندما ثار الخلاف حول الآلية التى يأتى بها الدستور، وتبنى كثير من الأحزاب والتيارات لفكرة ان تأتى نخبة يتم اختيارها بالطبع فيما بينها، بزعم انها تحتكر الحكمة من دون الشعب، وتفرض نفسها لكتابة الدستور، وهو ما رفضه الحزب، وصمم على أن من يكتب الدستور هو الشعب، عن طريق انتخاب برلمان، يختار أعضاء لجنة صياغة الدستور، وتكون الكلمة النهائية للشعب فى الاستفتاء، وكذلك حين صمم على الانتخابات البرلمانية التى حاولت غالبية الأحزاب تأجيلها لحين صدور الدستور، وكذلك تصميم الحزب على خوض الانتخابات الرئاسية، وهكذا انتصر الحزب دائما لمبدأ سيادة الشعب ليكون المرجعية النهائية، واكتسب الحزب مساحة واسعة من التواصل مع الشعب انعكست فى تأييد مواقفه السابقة شعبيا.
لكن ألا ترى أن حزب الحرية والعدالة الممثل للإخوان حصد الكراهية شعبيا أيضا؟
هناك فارق ما بين الأوهام الذهنية المبنية على تصورات فكرية سابقة، وبين قراءة الواقع من خلال المعلومات والحقائق، فالأرقام تقول عكس هذا الكلام، والحزب حصد الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وكسب تأييد 64% من الشعب فى الاستفتاء على الدستور، والأرقام عكس ما تقولين، والحزب فى انتصار دائما من خلال ما يمارس على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، ويكتسب أرضية جديدة كل يوم، ويدرك الشعب بكل قطاعاته أنه الحزب المعبر عن آماله وطموحاته بشكل حقيقى.
كلامك أن عملية الاستفتاء على الدستور لم يشبها تزوير أو انتهاكات؟
الحديث أن هناك تزويرا أو عبثا او انتهاكات فى الاستفتاء على الدستور، هو كذب وافتراء مثل الكذب الذى حدث عندما زور البعض وثائق دستور، وروجوا لها، لأنهم عجزوا فى التأسيسية أمام مسودة الدستور الأصلية لما بها من مبادئ جديدة ونصوص ملهمة سبقت بها معظم الدساتير، وانطلاقا من هذا زوروا نسخة غير نهائية على أنها الدستور، ولكن كل هذا لم يمر على الشعب، وعندما خسروا معركتهم نهائيا وقال الشعب كلمته مدوية بالموافقة، تعللوا بأكاذيب مثل أنه لم يكن هناك إشراف قضائى، بينما لم يثبت أن لجنة واحدة كانت خالية من الإشراف القضائى، ثم زعموا وجود تسويد للبطاقات، ولم تثبت أيضًا واقعة واحدة، فكل هذا افتراء وتضليل.
ماهى الضمانات الحقيقية التى يمكن ان تقدمها الحكومة للانتخابات البرلمانية القادمة؟
أولاً يجب أن نعترف أننا حققنا انجازا مهما فى المسار السياسى وأجرينا عدة انتخابات واستفتائين، ولم يحدث مساس بإرادة الشعب فى أى منها، فهذا مكتسب للشعب المصرى لم يكن موجودا من قبل، حيث كانت كل انتخاباتنا مزورة قبل الثورة، والحديث عن العبث بالانتخابات أو التزوير فيها او التأثير عليها مرفوض رفضا باتا، ولن يعود، وهذا ليس التزاما من الحكومة فقط، ولكنه التزام من المجتمع كله.
وما الضمان لعدم الزج بمؤسسات الدولة فى الصراع السياسى وتحولها إلى ساحات للصراع مع الإخوان أو ضدهم؟
الذى يضمن هذا هو أن تصل القوى السياسية لمرحلة النضوج السياسى، وأن تثق المعارضة فى نفسها، وافضل ما يفيد المشهد السياسى ويعصم مؤسسات الدولة ويحقق اهداف الثورة، هو أن تكسب المعارضة السياسية الثقة فى نفسها فأزمة الحياة السياسية اليوم فقدان المعارضة المصرية الثقة فى ذاتها، وعدم ثقتها أنها قادرة على أن تنتج أو تبدأ برنامجا سياسيا جيدا، وتخشى من انكشاف نتائجها أمام الشعب، فدائما تتنكر للشعب وتكفر بخياراته.
لماذا لم تمثل أى من خطب الرئيس روشتة لعلاج أوجاع المصريين؟
الرئيس ليس مطالبا أن يقول كل شيء فى كل مرة، وبالتالى حسب طبيعة الموقف يلقى الخطاب، ويجيب عن التساؤلات ويوضح الأمور المرتبطة بموضوع معين، وحينما نتحدث عن خطاب الدستور فهذا خطاب يؤسس لمرحلة جديدة، ويسجل للتاريخ نشأة دستور لمصر، وهو خطاب ذات طبيعة خاصة، وحينما يتحدث امام مجلس الشورى فهذا حديث ينتقل الى تفصيلات وبرنامج عمل وتكليفات للمجلس، وبالتالى لكل خطاب وقع وصدى حسب الموضوع ولكن تحميل الرئيس دائما أن يقول كل شيء فى أى وقت أعتقد هذا لم يحدث ولن يحدث فى مصر أو غيرها فى تحليل الخطاب السياسى.
ولو تحدثنا عن اخر خطاب فى مجلس الشورى اين حديثه عن التعديلات الدستورية لخلق الوفاق الوطنى او عن المصالحة الوطنية؟
من غير اللائق أن نتحدث عن تعديلات دستورية لدستور لم يجف الحبر الذى كتب به، فهذا هراء وعبث، فكيف نقرر اننا نريد بناء ديمقراطيا، ونتحدث عن تغيير هذه الارادة بعد ساعات من انعقاد مجلس الشورى، وهناك آليات دستورية محددة لمن يريد ان يعدل الدستور او يغير من نصوصه، فليتخذ الطريق الذى حدده الدستور، وكيف يزعم البعض تمسكه بالديمقراطية ويدعون لها ثم يمارسون سلوكا فى النهاية هو نقض لكل مبادئ وقواعد واسس الديمقراطية.
لكن الرئيس فى الخطاب نفسه ناقض نفسه وقال ان الدولة العصرية لا تقوم إلا بالإعلام والقضاء المستقل.. ماذا فعل لهم الرئيس وهم يتعرضون لأزمات سببها العداء معهم؟
الرئيس يريد أن يصلح الإعلام والقضاء، وهما أفسد مؤسستين مارستا الفساد بشكل واضح فى الدولة، فالإعلام مؤسسة فاسدة، والقضاء لحقه ما لحق المجتمع المصرى كله، ولكن ميزة القضاء أنه يطهر نفسه ذاتيا، واعتقد أنه سيصلح ذاته بذاته خلال فترة وجيزة جدا، لكن المشكلة الكبيرة هى الاعلام المصرى الذى يحتاج الى جهود جبارة لإصلاحه.
لكن الرئيس والحكومة فشلا فى كبح جماح ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه؟
من ينظر هذه النظرة يغيب عنه الواقع المصرى الذى حدث عام 2002 و2003 عندما قفز الدولار واتخذ البنك المركزى اجراءات كانت ناجحة فى عودة سعر الدولار الى سعره الحقيقى، وحينما ارتفع الدولار من 5.75 قرش الى سبعة جنيهات وربع اتخذ البنك نفس الاجراءات التى يتخذها اليوم، ليحكم العرض والطلب وينخفض السعر لمساره العادى، وكل ما حدث من موجات ارتفاع للدولار هو ارتفاع غير حقيقى لقيمة الدولار، نتيجة المناخ الضار الذى سببته المعارضة فى الجانب السياسى، وبالتالى تدخل البنك المركزى بإجراءات أحدثت هذا الارتفاع، لكن فى المدى القريب سيعود الدولار للانخفاض مرة أخرى.
ولماذا لا يكون هذا سببه إغفالنا البناء الاقتصادى؟
هناك واقع مأساوى خلقته المعارضة المصرية بعدم مسئوليتها الوطنية حينما تخلت عن الثوابت، ومبدأ أن هناك تداولا سلميا للسلطة يجب ان نلتزم به، وأن هناك مناخا ديمقراطيا يختلف تماما عن عهد مبارك، فللمرة الأولى فى التاريخ يمكن أن يصدر صحيفة بمجرد الإخطار، وليس هذا فقط بل من حق المصرى ولأول مرة ان يؤسس جمعية خيرية اهلية بمجرد الاخطار دون موافقة من احد او اذن وايضا ينشئ حزبا سياسيا وبالتالى المعارضة المصرية لم تقف عند حدود هذه المكتسبات وتحافظ عليها بل خلقت عراكا حولها، وهى ليست محل عراك، وهذا احدث مناخا من الفوضى انعكس بلا شك على الجانب الاقتصادى والاجتماعى وعلى الاستثمارات بمختلف انواعها، وهذا عدم احساس بالمسئولية وعدم ادراك لأن هذه المسألة تمس الاحساس بالمسئولية الوطنية، وبالتالى على المعارضة ان تراجع موقفها لكى لا تخسر وتستنزف اكثر من ذلك، وتأخذ فى اعتبارها المصلحة الوطنية وتنحى الامور الشخصية جانبا حتى تدور عجلة الانتاج وتتحسن احوال الوطن.
وما تعليقك على رفع الأسعار فجرا وإلغائها صباحا.. ألا ترى أن ذلك يؤثر بالسلب على الاخوان والحكومة؟
الحكومة لديها برنامج، وهو برنامج لابد منه لإجراء إصلاحات هيكلية فى خلل منظومة الأسواق المصرية، التى تتسم بكثير من الفساد، فالدعم يصل إلى غير مستحقيه، ويستفيد منه الوسطاء وهناك اصحاب ملايين ومليارات كونوها من دماء المصريين من خلال منظومة الدعم، وبالتالى الحكومة تتحرك لتواجه هذا الفساد وتحاول ان تفرض ضرائب على الاغنياء لصالح الفقراء، وتسويق هذا على انه ضد الفقراء غير صحيح تماما، وبالتالى ما تم التراجع عنه الان من اجل التوقيت فقط، وهذه الإجراءات لن تمس محدودى الدخل على الاطلاق انما تمس الشرائح العليا والسلع الترفيهية كالخمور والسجائر وخلافه.
وماردك على اتهام الإخوان بأنهم خطفوا الدولة؟
هذا نوع من الكذب وقذف التهم دون دليل، والمختطف يسلب كل شيء فكيف نسمى من يفوز فى انتخابات الرئاسة فى مصر، لا يوجد فى تاريخ دولة ديمقراطية فى العالم حزب فاز بأغلبية، وقال عنه أحد إنه اختطف الدولة أو الحكم أو سطا على السلطة، هذا كذب واحتيال ومزيد من الممارسة الخاطئة الضعيفة المهلهلة للمعارضة، التى تسقط الثوابت والحقائق وتفقد رصيدها عند الشعب المصرى.
ماذا يفعل الرئيس ليعيد شرعيته المتآكلة؟
شرعية الرئيس ليست متآكلة، بل تتعاظم، فالرئيس هو الأول الذى يأتى بإرادة الشعب الحرة عن طريق الصندوق، وكل الديمقراطيات فى العالم تتحدث عمن يفوز فى الانتخابات الرئاسية له كامل الشرعية، بمعنى انه لو فاز بصوت ناخب واحد فوق ال50% فهو رئيس شرعى، وما حدث فى الانتخابات الفرنسية وغيرها من الانتخابات والمشهد العالمى يقول إنه بعد الانتخابات الرئاسية يغيب عن المشهد تماما كل خاسر فى الانتخابات مثل بوش وساركوزى وغيرهما ممن يسقط فى انتخابات عامة، ولا ينسحب من الانتخابات العامة فقط، بل ينسحب من قيادة حزبه لأنه فشل فى قيادته للنجاح، وبالتالى هو شخص فاشل غير صالح للقيادة عليه ان ينزوى من المشهد العام تماما، ولكن المشهد البائس لدينا ان الذين فشلوا فى الانتخابات أو قيادة أحزابهم لتحقيق نتائج محترمة سواء فى الانتخابات البرلمانية او الرئاسية نراهم يتصدرون المشهد السياسى، بل ويحاولون إفساد المشهد، وهذه بلطجة سياسية وليست ممارسة سياسية سليمة.
الناس تسأل.. أين ال20 مليار دولار التى تشدق بها الإخوان كوعود انتخابية؟
الإخوان تحدثوا عن جذب الاستثمارات عن طريق مشروعات عملاقة وتمويلها لدوران عجلة الإنتاج، والحقيقة بذل الإخوان جهودا جبارة فى الاقتصاد، وكذلك لجنة الاقتصاد بالحرية والعدالة لدفع عجلة الانتاج بشتى الطرق وأنتجوا 25 مشروعا عملاقا، وسوقوا العديد من هذه المشروعات على مستوى العالم، وأبدت الكثير من الجهات والدول رغبات جادة للمشاركة فى هذه الاستثمارات الكبيرة سواء فى مشروع قناة السويس ومشروع ميناء شرق بورسعيد ومشروع وادى التكنولوجيا ومشروع فوسفات جنوب اسوان والمشروعات الزراعية الخاصة باستصلاح ثلاثة ونصف مليون فدان، لكن المناخ الذى أحدثته المعارضة المصرية بالعراك واستمراره فى الجانب السياسى لإحداث تأثير على الجانب الاقتصادى، كان هو السبب الرئيسى لتأخير البدء فى هذه المشروعات وضخ هذه الاستثمارات.
ألا ترى ان الرئيس خالف كل وعوده واختار ان يكون رئيسا لجماعة بعينها؟
على الإطلاق الرئيس رئيس لكل المصريين واداؤه السياسى يؤكد هذا يوما بعد يوم بالعكس نحن نجد تحيزا من الرئيس ضد حزب الحرية والعدالة فى كثير من الاحيان، لأنه لم يختر رئيس الوزراء من حزب الحرية والعدالة، ولم يختر الحكومة كلها من حزب الحرية والعدالة وهو الحزب صاحب الاغلبية البرلمانية فى مجلس الشورى الجديد والمجلس السابق الذى تم التآمر عليه وتغيبه بجريمة من الساحة السياسية.
كيف ترى تصريحات الدكتور عصام العريان عن عودة يهود مصر ولماذا جاءت فى هذا التوقيت؟
هذا نزع للكلام عن سياقه، وكذب.. لأن الدكتور العريان لم يدع اليهود للرجوع لمصر، لكنه تحدث عن المواطن المصرى أيا كانت ديانته مسيحى او يهودى فله كامل حق المواطنة فاليهودى المصرى المتمتع بالجنسية المصرية من حقه كل الحقوق، شأن المسلم المصرى أو المسيحى المصرى، وهذا ما تحدث عنه العريان ولم يتحدث عن عودة الصهاينة ليقطنوا مصر.
وماذا عن تصريحات العريان ايضا التى أكد فيها حصد الاخوان ل 100% من مقاعد البرلمان القادم؟
هو قال سننافس على 100% من مقاعد البرلمان، وأتوقع أن يحصدوها، وأى سياسى وقيادى فى حزب قوى يسعى إليه، لكن أن يحققه، فهذا ما أعتقد أنه من الصعب.
هذا يأخذنا لقيادات حزب النور التى اتهمت الاخوان بتدبير مؤامرة لرفض الحزب التحالف مع الاخوان والخوض على قوائم الجماعة.. فماذا عن ذلك؟
لم يصل إلى علمى هذا الحديث عن أى قيادى فى حزب النور واعتقد ان حزب النور لا يصدر منه هذا الكلام لأنه ليس بيننا أى اختلاف، والجميع له الحرية المطلقة فى التصرف.
ولكن الصحف نشرت ذلك عن نادر بكار بقوله لن نسمح للإخوان تدجين الكيانات الاسلامية واخضاعها للسيطرة او تفتيت تلك الكيانات كى تخلو الساحة لهم؟
أنا اشك فى صحة هذا الكلام، وفى قوله عن لسان نادر بكار، لأنه لا يمكن ان يقول مثل هذا الكلام.
تقصد ان الاخوان ليس لهم يد فى الخلافات التى دبت فى حزب النور وتدشين حزب الوطن؟
هذا لم يحدث على الاطلاق، وقيادات حزب النور انفسهم برأوا الاخوان من هذه التهمة التى يروجها المضللون من الخصوم السياسيين، والأحزاب الضعيفة والكرتونية التى لازالت على حالها منذ عهد مبارك.
قانون التظاهر الذى تبرأ منه حزب الحرية والعدالة.. من المسئول عن إعلانه؟
ليس هناك قانون للتظاهر السلمى حتى الآن، هذه كلها مشروعات ومن حق أى حزب أن يعد قانونا، ويطرحه على الرأى العام، وهذا نقاش عام لا ضرر منه، لأن المعنى بتشريع القانون هو البرلمان، الذى لم يعرض عليه ذلك، لكن نحن بحاجة لتنظيم هيكل الدولة المصرية بعد الثورة، بمنظومة قوانين تتوافق مع الدستور الجديد.
ماردك على ان المصريين حصدوا مرارة شهر العسل بين الاخوان وواشنطن؟
لم يكن هناك شهر عسل بين واشنطن والاخوان، ولا علاقة للإخوان بأى دولة على الاطلاق، الاخوان هيئة اسلامية اصلاحية جامعة تعمل مع الشعوب وهى حركة شعبية وليست حكومية، وبالتالى لا علاقة للإخوان بواشنطن أو غيرها، انما هو تواصل بين الاخوان وكل شعوب العالم لا ينقطع ولا ينتهى .
وما تعليقك على تجميد ألمانيا إعفاء مصر من 240 مليون يورو بسبب ما اعتبرته خطر الديكتاتورية؟
هذا غير صحيح، ولا توجد معلومات حقيقية عن هذا الأمر، وهذا ما يروج من بعض المصادر غير المسئولة لإحداث بلبلة واحداث شغب وقلق فى المشهد الاقتصادى المصرى مما يضيع الشروط اللازمة للارتقاء والعمل والانتاج ولتعافى الانتاج المصرى، فألمانيا أجلت بحث هذا الامر ولم تلغه.