وزيرالصناعة :إعداد مجموعة من التشريعات لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مجموعة من الحوافز والتشريعات الداعمة لتطوير مناخ ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر ومساندة الأفكار الجديدة والإبداعية للشباب وتحويلها إلى مشروعات حقيقية خلال الفترة المقبلة .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مساء أمس جمعية "مصرنا" بمقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي تتبناها وتنفذها الحكومة حاليا للتواصل مع ممثلي قوى المجتمع المختلفة ، وشارك في الندوة المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار وغادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد كبير من شباب رواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين .

وقال صالح - في بيان للوزارة اليوم الجمعة - إن مركز تحديث الصناعة سيبدأ في وضع عدد من البرامج والخدمات لمساعدة شباب رواد الأعمال بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم على أن يتم ترشيح ممثلا منهم ليصبح عضوا بمجلس إدارة مركز تحديث الصناعة للتنسيق وتقديم المقترحات المتعلقة بحل المشاكل التي تواجههم ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنمية مشروعاتهم .. لافتا إلى أن هناك توجيه لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص نسبة 20\% من أراضي المناطق الصناعية الجديدة التي يتم طرحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى إنشاء وحدة بمركز تحديث الصناعة لمساندة المشروعات الصغيرة وتطويرها .

وأشار إلى إننا نعمل حاليا بالتعاون مع مختلف الوزارات على توحيد التراخيص لإصدارها من خلال شباك واحد الأمر الذي سيقضي على مساحة كبيرة من الفساد وتسهيل استخراج تلك التراخيص في وقت قصير ، بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات وتيسير التشريعات المنظمة لمناخ رواد الأعمال ، بجانب تفعيل عدد من القرارات والقوانين خاصة المتعلقة بنسبة ال 10\% من التوريدات الحكومية المنصوص عليها وفقا لقانون 141 لسنة 2004 ، إلى جانب العمل على إصدار مواصفات قياسية للسلع والمنتجات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أن الالتزام بالمواصفات القياسية يمثل انطلاقة حقيقية لريادة الأعمال وزيادة تنافسيتها .


وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح إن مصر تحتاج حاليا إلى رواد أعمال وشباب لديه القدرات والأفكار الإبداعية ، مؤكدا اننا نمتلك هؤلاء الشباب وهم يستطيعون تغيير وجهه مصر والانطلاق بالاقتصاد القومي إلى آفاق أوسع وتحقيق نجاحات كبيرة وتنمية في مختلف المجالات وعلي الرغم من ذلك هناك تحديات يجب مواجهتها تتمثل في ضرورة تطوير وتحسين بيئة الأعمال وغياب التوعية والتواصل مع المجتمع ، بالإضافة إلى عدم قدرة الشباب للانتقال لمشروعاتهم الخاصة .

وأكد صالح على ضرورة أن يكون هناك حلول عملية على أرض الواقع للمعوقات التي تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس مجرد عرض للاستراتيجيات والرؤى ، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الشباب هم الأمل والمستقبل ، إلا أن حلول مشاكلهم ليست في وزارة واحدة وانما يجب أن يتم وضع تصور ومنظومة كاملة تشارك فيها مختلف الوزارات والهيئات حول كيفية مساعدة شباب الأعمال ومساعدتهم في تنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة .

ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن الوزارة أنشأت مركزا للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أن هيئة الاستثمار لها دور في المحافظات من خلال التوعية للشباب من خلال شباك مخصص لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم لحل المشاكل التي تقابلهم ، بالإضافة إلى أن هناك بعض المشروعات الكبرى لتبنى بعض الأفكار غير التقليدية الخاصة بالتكنولوجيا لتشجيع الشباب لتنفيذ تلك الأفكار وتحويلها إلى مشروعات.

وقال وزير الاستثمار إنه جارى إطلاق صندوق خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية 150 مليون جنيه ، مخصص منها حوالى 10\% للمشروعات الجديدة الصغيرة والمتوسطة ، و90 \% للقائمة على أن يتم اطلاقة نهاية الشهر الجاري .. مشيرا إلى أن المشكلة في خريجي الجامعة هو الإتجاه إلى العمل الحكومي على الرغم من انه قد تكون لدية فكرة يمكن أن تنفذ مشروع صغير يحقق له دخلا أكبر.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مساء أمس جمعية "مصرنا" بمقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي تتبناها وتنفذها الحكومة حاليا للتواصل مع ممثلي قوى المجتمع المختلفة ، وشارك في الندوة المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار وغادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد كبير من شباب رواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين .
وقال صالح - في بيان للوزارة اليوم الجمعة - إن مركز تحديث الصناعة سيبدأ في وضع عدد من البرامج والخدمات لمساعدة شباب رواد الأعمال بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم على أن يتم ترشيح ممثلا منهم ليصبح عضوا بمجلس إدارة مركز تحديث الصناعة للتنسيق وتقديم المقترحات المتعلقة بحل المشاكل التي تواجههم ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنمية مشروعاتهم .. لافتا إلى أن هناك توجيه لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص نسبة 20\% من أراضي المناطق الصناعية الجديدة التي يتم طرحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى إنشاء وحدة بمركز تحديث الصناعة لمساندة المشروعات الصغيرة وتطويرها .
وأشار إلى إننا نعمل حاليا بالتعاون مع مختلف الوزارات على توحيد التراخيص لإصدارها من خلال شباك واحد الأمر الذي سيقضي على مساحة كبيرة من الفساد وتسهيل استخراج تلك التراخيص في وقت قصير ، بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات وتيسير التشريعات المنظمة لمناخ رواد الأعمال ، بجانب تفعيل عدد من القرارات والقوانين خاصة المتعلقة بنسبة ال 10\% من التوريدات الحكومية المنصوص عليها وفقا لقانون 141 لسنة 2004 ، إلى جانب العمل على إصدار مواصفات قياسية للسلع والمنتجات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أن الالتزام بالمواصفات القياسية يمثل انطلاقة حقيقية لريادة الأعمال وزيادة تنافسيتها .
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح إن مصر تحتاج حاليا إلى رواد أعمال وشباب لديه القدرات والأفكار الإبداعية ، مؤكدا اننا نمتلك هؤلاء الشباب وهم يستطيعون تغيير وجهه مصر والانطلاق بالاقتصاد القومي إلى آفاق أوسع وتحقيق نجاحات كبيرة وتنمية في مختلف المجالات وعلي الرغم من ذلك هناك تحديات يجب مواجهتها تتمثل في ضرورة تطوير وتحسين بيئة الأعمال وغياب التوعية والتواصل مع المجتمع ، بالإضافة إلى عدم قدرة الشباب للانتقال لمشروعاتهم الخاصة .
وأكد صالح على ضرورة أن يكون هناك حلول عملية على أرض الواقع للمعوقات التي تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس مجرد عرض للاستراتيجيات والرؤى ، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الشباب هم الأمل والمستقبل ، إلا أن حلول مشاكلهم ليست في وزارة واحدة وانما يجب أن يتم وضع تصور ومنظومة كاملة تشارك فيها مختلف الوزارات والهيئات حول كيفية مساعدة شباب الأعمال ومساعدتهم في تنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة .
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن الوزارة أنشأت مركزا للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أن هيئة الاستثمار لها دور في المحافظات من خلال التوعية للشباب من خلال شباك مخصص لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم لحل المشاكل التي تقابلهم ، بالإضافة إلى أن هناك بعض المشروعات الكبرى لتبنى بعض الأفكار غير التقليدية الخاصة بالتكنولوجيا لتشجيع الشباب لتنفيذ تلك الأفكار وتحويلها إلى مشروعات.
وقال وزير الاستثمار إنه جارى إطلاق صندوق خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية 150 مليون جنيه ، مخصص منها حوالى 10\% للمشروعات الجديدة الصغيرة والمتوسطة ، و90 \% للقائمة على أن يتم اطلاقة نهاية الشهر الجاري .. مشيرا إلى أن المشكلة في خريجي الجامعة هو الإتجاه إلى العمل الحكومي على الرغم من انه قد تكون لدية فكرة يمكن أن تنفذ مشروع صغير يحقق له دخلا أكبر.
أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مجموعة من الحوافز والتشريعات الداعمة لتطوير مناخ ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر ومساندة الأفكار الجديدة والإبداعية للشباب وتحويلها إلى مشروعات حقيقية خلال الفترة المقبلة .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مساء أمس جمعية "مصرنا" بمقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي تتبناها وتنفذها الحكومة حاليا للتواصل مع ممثلي قوى المجتمع المختلفة ، وشارك في الندوة المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار وغادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد كبير من شباب رواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين .
وقال صالح - في بيان للوزارة اليوم الجمعة - إن مركز تحديث الصناعة سيبدأ في وضع عدد من البرامج والخدمات لمساعدة شباب رواد الأعمال بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم على أن يتم ترشيح ممثلا منهم ليصبح عضوا بمجلس إدارة مركز تحديث الصناعة للتنسيق وتقديم المقترحات المتعلقة بحل المشاكل التي تواجههم ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنمية مشروعاتهم .. لافتا إلى أن هناك توجيه لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص نسبة 20\% من أراضي المناطق الصناعية الجديدة التي يتم طرحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى إنشاء وحدة بمركز تحديث الصناعة لمساندة المشروعات الصغيرة وتطويرها .
وأشار إلى إننا نعمل حاليا بالتعاون مع مختلف الوزارات على توحيد التراخيص لإصدارها من خلال شباك واحد الأمر الذي سيقضي على مساحة كبيرة من الفساد وتسهيل استخراج تلك التراخيص في وقت قصير ، بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات وتيسير التشريعات المنظمة لمناخ رواد الأعمال ، بجانب تفعيل عدد من القرارات والقوانين خاصة المتعلقة بنسبة ال 10\% من التوريدات الحكومية المنصوص عليها وفقا لقانون 141 لسنة 2004 ، إلى جانب العمل على إصدار مواصفات قياسية للسلع والمنتجات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أن الالتزام بالمواصفات القياسية يمثل انطلاقة حقيقية لريادة الأعمال وزيادة تنافسيتها .
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح إن مصر تحتاج حاليا إلى رواد أعمال وشباب لديه القدرات والأفكار الإبداعية ، مؤكدا اننا نمتلك هؤلاء الشباب وهم يستطيعون تغيير وجهه مصر والانطلاق بالاقتصاد القومي إلى آفاق أوسع وتحقيق نجاحات كبيرة وتنمية في مختلف المجالات وعلي الرغم من ذلك هناك تحديات يجب مواجهتها تتمثل في ضرورة تطوير وتحسين بيئة الأعمال وغياب التوعية والتواصل مع المجتمع ، بالإضافة إلى عدم قدرة الشباب للانتقال لمشروعاتهم الخاصة .
وأكد صالح على ضرورة أن يكون هناك حلول عملية على أرض الواقع للمعوقات التي تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس مجرد عرض للاستراتيجيات والرؤى ، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الشباب هم الأمل والمستقبل ، إلا أن حلول مشاكلهم ليست في وزارة واحدة وانما يجب أن يتم وضع تصور ومنظومة كاملة تشارك فيها مختلف الوزارات والهيئات حول كيفية مساعدة شباب الأعمال ومساعدتهم في تنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة .
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن الوزارة أنشأت مركزا للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أن هيئة الاستثمار لها دور في المحافظات من خلال التوعية للشباب من خلال شباك مخصص لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم لحل المشاكل التي تقابلهم ، بالإضافة إلى أن هناك بعض المشروعات الكبرى لتبنى بعض الأفكار غير التقليدية الخاصة بالتكنولوجيا لتشجيع الشباب لتنفيذ تلك الأفكار وتحويلها إلى مشروعات.
وقال وزير الاستثمار إنه جارى إطلاق صندوق خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية 150 مليون جنيه ، مخصص منها حوالى 10\% للمشروعات الجديدة الصغيرة والمتوسطة ، و90 \% للقائمة على أن يتم اطلاقة نهاية الشهر الجاري .. مشيرا إلى أن المشكلة في خريجي الجامعة هو الإتجاه إلى العمل الحكومي على الرغم من انه قد تكون لدية فكرة يمكن أن تنفذ مشروع صغير يحقق له دخلا أكبر.