مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم (الأربعاء) عددا من الموضوعات المهمة.
ففي مقاله "رسالة من الدولة العميقة"، قال الكاتب فهمي هويدي "الرسالة التي تلقيناها من تركيا في آخر أيام سنة 2012 تقول لكل من يهمه الأمر:انتبهوا جيدا، الدولة العميقة أخطر وأعقد مما تظنون"، موضحا أن الرسالة جاءت عبر الإعلان في
أنقرة عن أنه تم اكتشاف أجهزة تنصت ومكبرات للصوت مزروعة في بيت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وفي مكتبه.
وتابع "ذكرت قناة "دي" التركية أن الميكروفونات التي ضبطت يستخدمها عملاء جهازي"كي جي. بي" الروسي والموساد الإسرائيلي، الأمر الذي أشار بأصابع الاتهام إلى ضلوع مخابرات البلدين في العملية، إلا أن تصريحات أردوغان وعدد من المقربين منه أوحت بأن الجهة التي وراء التجسس تركية بالأساس، لكنها استعانت بأجهزة متطورة من الخارج، في حين لم تستبعد احتمال أن تكون الجهات الخارجية قد استفادت من عملية التجسس في شكل مواز".
واختتم هويدي مقالته قائلا "ليس لدينا أدلة كافية على أن أصابع الدولة الخفية وراء كل حملات التوتر وإشعال الحرائق المختلفة في أنحاء مصر، لكن طالما ظل الفاعلون مجهولين، فلا غضاضة في أن تفكر بشكل جاد في دور للدولة الخفية التي لا أستبعد أن تكون تحت التكوين في مصر".
وفي مقاله "هوامش حرة" بصيحفة الأهرام" ، قال فاروق جويدة "بعض القيادات فى جماعة الإخوان المسلمين تطلق تصريحات تفتقد المسئولية وكان آخرها ما أعلنه عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومستشار الرئيس عن إمكانية عودة اليهود
المصريين الذين هاجروا من مصر فى سنوات ماضية وقد استقبل الإعلام الإسرائيلى هذه الدعوة بترحيب شديد".
وأضاف "منذ فترة وانا اطالب قيادات الإخوان المسلمين ألا يطلقوا تصريحات عشوائية خاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية لمصروفى مقدمتها العلاقات مع إسرائيل ولكن يبدو ان هناك إصرارا لدى البعض على إطلاق هذه التصريحات التى تترك آثارا سيئة على كل المستويات، إن عودة اليهود إلى مصر ترتبط بقضية أكبر وأهم وهى التعويضات التى يمكن ان تطالب بها إسرائيل عن ممتلكات هؤلاء الذين تمت مصادرة اموالهم وفرضت عليهم الحراسات فى الخمسينيات والستينيات واضطرتهم الظروف السياسية للرحيل".
وقال جويدة إن قضية التعويضات لليهود قضية شائكة للغاية ويمكن أن تمثل عبئا كبيرا على مصر وربما تهدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إذا دخلت فيها أطراف ومؤسسات خارجية لتحديد حجم هذه التعويضات.
وأضاف "هناك مشروعات وعقارات وأراضي ومصانع كان اليهود يمتلكونها فى مصر ورغم ان إسرائيل طلبت أكثر من مرة مناقشة هذه القضية إلا انها لم تصل إلى شئ وفى المقابل سكتت مصر عن إثارة قضايا الأسرى المصريين الذين قتلتهم إسرائيل، وفى عام 67 ارتكب الجيش الإسرائيلى مجازر كثيرة ضد الأسرى المصريين الذين قتلتهم فى سيناء وتم اكتشاف أكثر من مقبرة جماعية لهم".وفي عموده "بدون تردد" بجريدة "الأخبار"، أعرب محمد بركات عن أمله أن يكون هذا العام عام خير وسلام لمصر،وان يكون مبعثا لسعادة كل المصريين، الذين تحملوا الكثير من العنف والألم خلال السنة المنصرمة،التي كانت متخمة بالوقائع والأحداث المؤلمة والمريرة، بما حملته في طياتها من دواعي الإحباط، وأسباب اليأس والقنوط.
وقال بركات:الناس في مصر الآن يتطلعون بكل الأمل لنهاية عاجلة لشبح الأزمة الاقتصادية، التي تحيط بهم وتضيق عليهم الخناق، وتهددهم بارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، وثقل الأعباء التي يتحملونها بالفعل،في اطار سعيهم الشاق
والمتواصل لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وتابع: إن عموم المواطنين لايشغلون بالهم كثيرا ببقاء الحكومة الحالية بنفس تشكيلها التي هي عليها الآن، أو قيام وزارة اخري معدلة بتغيير بعض الوزراء، أو حتي تغيير الوزارة كلها وبكامل وزرائها، ووجود وزارة جديدة برئيس وزراء جديد غير
الدكتور قنديل.
وأضاف أن ما يعنيهم هو ان تنتهي الأزمات المتكررة في البوتوجاز، والسولار، والبنزين، وغيرها،..، وما يهمهم هو ألا ترتفع اسعار السلع الرئيسية، وألا تزيد تكاليف المعيشة، وأن تنتهي معاناتهم،وان تتحسن احوالهم. وفي مقاله بجريدة "المصري اليوم" ، اعتبر عمرو الشوبكي أن سقوط العديد من الضحايا في عام 2012 قبل مجىء رئيس منتخب للحكم وبعده يدل على أن مصر لم تشعر بأى
تغيير، بل ربما أن عنف الشارع والمصادمات الدموية بين القوى السياسية دلت على أن الوضع بات أصعب فى بعض جوانبه مما شهدناه أثناء المرحلة الانتقالية.
وقال الشوبكي:صحيح أن السياسة حدث فيها تحول كبير وربما تاريخى بوصول أول رئيس جمهورية ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، بعد 60 عاما من المواجهات مع النظم الجمهورية، إلا أن هذا التحول لم يسفر عنه أى تغيير فى إدارة مؤسسات الدولة ولا تحسن اقتصادى واجتماعى.مشيرا الى أنه سيظل أمام الحكم الجديد فرصة تاريخية لكى يفتح مسارا آمنا لتداول السلطة، فى حال إذا حافظ على "نزاهة الصندوق".
وقال :العام الجديد سيكون عاما مفصليا فى استكمال مصر مسيرتها نحو التحول الديمقراطي، فى حال إذا توقف الإخوان عن التدخل فى أجهزة الدولة والقضاء، وفرضت القوى السياسية ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة، وهو ما سيعنى استكمال مسيرة التحول الديمقراطى ولو البطىء، أما إذا تدخلت إرادة من فى الحكم، وعبثت بنزاهة صندوق الانتخابات فإن الدخول فى سيناريو التغيير بالشارع أو الفوضى أو تعثر التجربة الديمقراطية سيكون معناه انتقال مصر إلى مصاف الدول الفاشلة، ولو
فى درجتها الدنيا.
وخلص الى القول: لقد شهدنا عاما صعبا مر، وهناك عام صعب قادم أتمنى أن نتجاوزه نحو الطريق الصحيح.