الادارية العليا تؤجل طعن زويل ل 15 فبراير

أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام أمامها لالغاء الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل لنظرها بجلسة 15 فبراير القادم.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرًا قانونيا برفض الطعن المقام من المحامى رجائي عطية، وكيلا عن الدكتور أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل ببطلان تخصيص اراضي الجامعة لصالح مدينة زيل، وإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة لها.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أكدت في أسباب حكمها أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرارًا صحيحا، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.