اعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى منتصف الاسبوع الماضى عن نتيجة الاستفتاء وهى 63,8% لنعم و36,2% "لا". واحيلت الجرائم الانتخابية للنيابة العامة وانتهى الجدل الذى تسبب فيه الدستور الجديد ولكن يبقى شئ وهو ان المستشار سمير ابوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات اعلن انه ارسل الى وزير العدل المستشار احمد مكى بطلب انتداب قاضى للتحقيق فى البلاغات والشكوى المقدمة من مخلف التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وفى السياق ذاته اعلن وزير العدل بانه قام بارسال طلب لرئيس محكمة الاستئناف. وكل هذا اجراء طبيعى ولكن كانت المفاجأة ان رئيس محكمة الاستئناف هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير ابو المعاطى وهو من سيأمر بانتداب قاضى للتحقيق فى الانتهاكات والبلاغات التى شابت العملية الانتخابية للاستفتاء. واكد مصدر بمحكمة استئناف القاهرة بان المحكمة قد تسلمت خطاب وزير العدل بالفعل الخاص الانتهاكات والجرائم الانتخابية والتى سوف تحدد خلال ايام قليلة اسم المستشار الذى سيحقق فى البلاغات