وزارة الطيران بعد 150 يوما من قيادة امبابي

لم تختلف وزارة الطيران المدني فى الاداء عن باقي الوزارات الأخري خلال الفترة الماضية فبعد 150 يوما على حمل سمير امبابى لحقيبة الطيران المدني لم تتغير منظومة العمل فى جميع القطاعات عن مرحلة ما بعد الثورة بكثير فمازالت حركة الطيران فى جميع المطارات الرسمية تعاني من هبوط حاد تصل فى كثيرا من الاوقات الى اقل من نصف معدلاتها الطبيعية وهو ما تنافي مع الوعود التى أعلنها الوزير فى بداية تولية الوزارة والتى كان من اهمها عودة حركة الطيران الى معدلاتها الطبعية وان لديه خطة بالتعاون مع وزير السياحة فى زيادة حركة السفر الوافدة الى مصر وطالب من الجميع ان يمنحوه قليلا من الوقت لتحقيق نتائج سيشعر بها الجميع وانه لن يعتمد على ما تحقق من تطوير فى قطاع الطيران المدني فى عهد الوزراء السابقين وانه سيعمل على تحقيق طفرة غير مسبوقة بقطاع الطيران وكان هذا دائماً طلبه للرد على المحتجين من العاملين .
وطلب بحث الملفات العالقة للعمل على إنجازها خلال أيام وبالفعل عرضت علية الملفات العالقة بقطاع الطيران والتى كان كما ذكرنا اكثرها أهمية هو هو استعادة حركة الطيران إلى طبيعتها فى جميع مطارات الجمهورية وعودة رحلات شركة مصر للطيران للمطارات الدولية مرة أخرى بعد التراجع الكبير في الحركة عقب ثورة 25 يناير وهو ما عرض قطاع الطيران المدني المصري لخسائر تقدر بأكثر من 2،5مليار جنية خلال سنة ونصف فقط وهو ما تسبب تعطيل عجلة التطوير في كل قطاعات الوزارة وتهديد مستقبل هذا المرفق الحيوي وكان رد الوزير انه هذا الملف لن يستغرق وقت طويل فى الحل وللأسف الشديد جاءات اخر إحصائيات لحركة الطيران بعد 150 يوما للوزير على تولى منصبة بانها انخفضت الى نصف المعدلات الطبعية حيث تراوحت فى مطار القاهرة مابين 26 الى 29 الف يوميا وهو معدل ضعيف جداً ولا يليق بمصر مع العلم ان المعدل الطبيعى لحركة السفر فى مطار القاهرة فقط وصلت قبل الثورة الى 50 الف راكب يوميا
أما ثاني هذه الملفات الذي وعد وزير الطيران بالعمل عليه هو استمرار العمل في مشروعات التطوير التي بدأت بقطاع الطيران وللحقيقة لم يكن لوزير الطيران الحالى دور فى استمرار هذه المشروعات لانها تم تخطيطها وتوفير تمويلها والبدء بها قبل ان يتولى امبابى وزارة الطيران ومن الطبعيى ان يستمر العمل بها دون انتظار حتى رائ الوزير بها لان اى تراجع فى استكمالها سيعرض قطاع الطيران لخسائر فادحة حسبما أكدا عدد من خبراء الطيران المدني لارتباط الوزارة بعقود تكلفها الكثير من الأموال فى حالة التراجع وأوضح الخبراء ان هذا سبب ظهور نشوة عند الوزير الجديد لتحقيق إنجاز يحسب له ولتاريخة وهو ما أكده الوقع بعد ذلك بأيام فقد دعا سمير امبابى جميع قيادات الوزارة للاجتماع للتفكير فى إنشاء مشروعات جديدة بقطاع الطيران المدني وبداء الحديث عن إنشاء مدينة عالمية بالأرض المحيطة بمطار القاهرة تسمى " ايربورت ستي " تضم عدد من الأنشطة التجارية والسياحية والخدمية والترفهية بالإضافة الى الحديث عن مشروع إنشاء مطار عملاق غرب القاهرة بمدينة 6 اكتوبر ليكون بديل لمطار القاهرة وهو ما فسره الخبراء على انه مغامرة غير محسوبة نظرا لان المشروع الأول يحتاج مبالغ طائلة من الأموال لا يقدر عليها قطاع الطيران فى ظل هذا التوقيت وخاصة ان مديونياته للبنوك وصلت الى 22 مليار جنية هذا بالإضافة الى ان مطار 6 اكتوبر يحتاج بنية تحتية تفوق مبالغ إنشائه ولكن كان لوزير الطيران رائ مخالف حيث بداء بالفعل فى تنفيذ أفكاره وطرح مشروع ايرو بورت ستى لإحدى الشركات الاستشارية لعمل تخطيط للمشروع لطرحة للاستثمار ويأتي الملف الأكثر تعقيد في المرتبة الثالثة هو ملف التعامل مع العاملين وتلبية مطالبتهم وخاصة ان الوزير الجديد قوبل بعدد من الاعتصامات والإضرابات كان اولها إضراب المضيفين والذي تسبب فى تكبد شركة مصر للطيران خسائر قدرت ب 50 مليون جنية وتبعها اعتصامات أخرى للطيارين والعاملين وكان معظمها مطالبات مالية وللأمانة الشديدة تفهم وزير الطيران الجديد هذا المطالبات ولكونه ابنً لقطاع الطيران المدني كان له دور فى استجابة العاملين له وخاصة بعد ان اعلن انه سوف يلبي جميع طلباتهم مع تحسن التشغيل وزيادة الانتاج والى الان فهم فى انتظار الوعود.
ومن الملفات التى وعد سمير امبابى العمل عليها ايضا ملف الطيران الخاص والمشاكل التى تعاني منها شركات الطيران الخاصة وخصة بعد ان وجهت هذه الشركات عدد من الاتهامات الى وزارة الطيران كان اهمها ان وزارة الطيران المدني تتخذ قرارات تحكميه ولا تقدم التسهيلات المنشودة للطيران الخاص وذلك دعماً للشركة مصر للطيران دون النظر لبقى الشركات المصرية وظلت هذه الاتهامات موجوده حتى اليوم دون اى تغير مع الرغم ان الوزير التقى بهم أكثر من مرة وعين مستشارا لشركات الطيران الخاصة أما الملف الذي استمر غموضه كما كان من قبل هو الملف الخاص بالتعاون مع إيران في صناعة النقل الجوي والذي توقف كثيرا ولم يبدأ الحديث فيه إلا بعد ثورة يناير وخاصة بعد زيارة الرئيس محمد مرسي لايران ورغبة طهران العمل مع القاهرة لانجاز هذا الملف ياليه فى الغموض ملف حق مصر في حادثة طائرة مصر للطيران عام 1999 التي سقطت قبالة السواحل الأمريكية سواء في سير التحقيقات او في عملية الحصول علي التعويضات وخاصة ان هذا الملف تعمد النظام السابق من عدم الحديث فيه لأسباب سياسية هذا بالإضافة الى ملف تشغيل الطيارين العاطلين والذي بلغ عددهم أكثر من 500 طيار وألف مهندس طيران ولان تكلفة تعليم الطيران مرهقة على طالبي هذه المهنة فهم ينتظرون العمل بفارغ الصبر فى الوقت التى أغلقت فيه عدد من شركات الطيران المصرية أبوابها فى الفترة الماضية فأصبح هذا الملف به كثير من التعقيد كل هذا الملفات تحدث فيها سمير امبابي وزير الطيران ووعد بإنجازها فى فترات وجزئه ولكن الى اليوم ما قدم منه كان أضعف بكثير مما وعد ومما توقع منه