كشف رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث ناصر القرعاوي أن «السعودية تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في مستوى الإنفاق على أجهزة تقنية المعلومات، فيما تحتل المركز العاشر عالمياً في حجم الإنفاق على تقنية الاتصالات». وأوضح القرعاوي -بحسب صحيفة الشرق السعودية- أن «السعوديين ينفقون سنويا ما بين تسعة وعشرة مليارات ريال على أجهزة الاتصال الحديثة، التي تشمل الجوالات وأجهزة الآيباد والحاسب الآلي وغيرها. وقال القرعاوي أن دراسة استقرائية قام بها المركز للعام 2012، كشفت أن نسبة نمو الاستهلاك في السعودية وصلت إلى 11.5 % بالنسبة للطبقة المتوسطة التي تشكل السواد الأعظم من المجتمع السعودي، وأفاد أن «استخدام التقنية والصرف عليها قفز في الترتيب من المركز السابع إلى المركز الثالث لمن هم دون سن الأربعين، وفق دراسة أجريت على عينات عشوائية.
مشيرا إلى الصرف على وسائل التقنية والتسلية، أصبحت تنافس ما يصرفه السعوديون في مجالي «الطعام» و»التعليم» اللذين يأتيان في المركزين الأول والثاني وفق الدراسة ذاتها. وأشار إلى فاتورة الاتصالات أخذت تستقطع من دخول الأسر شيئا كثيرا، كون الشباب والفتيات (ما دون سن الخامسة والعشرين) هم الشريحة الأكثر استخداما لهذه التقنية، وهم يمثلون 65 % من المجتمع السعودي، موضحاً أن استخدام الدراسة كشفت أن 73 % من استخدام السعوديين للاتصالات يأتي بغرض التسلية والترفيه وأمور ليست ذات منفعة كبيرة. وأبان القرعاوي أن السعودية تسبق مصر والإمارات اللتين تنافسانها في مستوى الإنفاق، وإن كانت الإمارات تتفوق في الإنفاق الفردي، فيما تتفوق السعودية في الإنفاق العام، وتتنافس مصر معها نظرا لكثافتها السكانية. وانتقد القرعاوي ضعف الاستثمار في تقنية المعلومات، وقال: «هذا الأمر كبد السعودية خسائر كبيرة، وفوت عليها فرصا استثمارية ضخمة كانت ستعود عليها بأرباح كبيرة، ويعزز موقعها في مجال الاستثمار في الاتصالات وتقنية المعلومات»، مؤكدا أن «المستقبل سيكون للاستثمار في تقنية المعلومات والطاقة البديلة على مستوى العالم بعد انحسار الاستثمار في البترول ومشتقاته». وعد تأخر السعودية في الاستثمار في تقنية المعلومات هدرا للوقت والفائدة، كونه يساهم في إقامة صناعة جديدة في المملكة، ويؤمن آلاف فرص العمل، وسينشط عمل المراكز البحثية في الجامعات ويربط المملكة باقتصاد تقنية المعلومات».
ووجه رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث ناصر القرعاوي انتقاداته للبنوك وشركات الاتصالات. وقال إنها تعزز ظاهرة القروض والاستهلاك في السوق السعودي، دون أن تستثمر أرباحها أو مدخراتها التي تقدر بمليارات الريالات، في مشاريع استثمارية في تقنية المعلومات»، مبينا أن «هناك توجيها من المقام السامي للدخول في استثمارات التقنية، لكن الأجهزة الحكومية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لديها بطء شديد في التوجه للدخول في هذا القطاع للاستثمار». وأشار القرعاي إلى وجود مليارات الريالات المجمدة في العقار وبورصة الأسهم يمكن أن تساهم في فتح مجال كبير للاستثمار في مجال تقنية المعلومات»، كاشفا أن «فائض الودائع في البنوك السعودية تعتبر حالياً الأكبر في تاريخ الدولة، ولو تم استثمار 1% منها في قطاع تقنية المعلومات، لأصبحت السعودية من أكبر عشر دول في العالم في هذا القطاع خلال عشر سنوات»، منتقدا دور البنوك السلبي من خلال بحثها عن الأرباح بإغراق الشباب في القروض الاستهلاكية، داعيا لأهمية وجود دعم من قبل الدولة على غرار حاضنات النانو. وأرجع القرعاوي ضعف الاستثمار في هذا المجال محليا للخوف والجهل بأهمية الاستثمار في مجال تقنية المعلومات.
