قرر مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، برئاسة سعيد نوار الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، علي قرار محكمة دمنهور الابتدائية بتعليق الجلسات، وتضمين الطعن مطالبة وزارة المالية سداد مليون جنيه، تعويضًا للمحامين عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة وقف العمل بالمحاكم. وقرر المجلس خلال اجتماعه، الذي عقد مساء امس ، تنظيم وقفة احتجاجية الإثنين القادم أمام محكمة دمنهور، اعتراضًا على استمرار تعليق العمل بالمحكمة، وتكليف حمدي أبو مندور، وكيل النقابة بتقديم الطعن. وأوضح نوار أن الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور، قد علقت العمل بمحاكم المحافظة منذ 24 نوفمبر وحتي الآن، مما أضر بمصالح أكثر من 15 ألف عضو بنقابة المحامين لا يمتهنون أي مهنة أخري غير المحاماة، فضلًا عما أصاب المتقاضين من أضرار مادية ومعنوية نتيجة لتعطيل مصالحهم وضياع حقوقهم. وأضاف أنه من غير المنطقي أن يتوقف القضاة علي العمل ويتقاضون رواتبهم، بينما الضرر الحقيقي يقع على المحامين، وأصحاب الدعوي القضائية من المواطنيين.