نقابة المحامين بالبحيرة تطعن إداريًا على قرار تعليق العمل بالمحاكم.. وتطالب "العدل" بمليون جنيه تعويضًا

قرر مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، علي قرار محكمة دمنهور بتعليق الجلسات، وتضمين الطعن مطالبة وزارة المالية سداد مليون جنيه، تعويضًا للمحامين عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة وقف العمل بالمحاكم.
وقرر المجلس خلال اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، برئاسة سعيد نوار، نقيب المحامين، تنظيم وقفة احتجاجية الإثنين القادم أمام محكمة دمنهور، اعتراضًا على استمرار تعليق العمل بالمحكمة، وتكليف حمدي أبو مندور، وكيل النقابة بتقديم الطعن.
وأوضح أبو مندور،وفقاً ل"بوابة الأهرام"، أن الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور، قد علقت العمل بمحاكم المحافظة منذ 24 نوفمبر وحتي الآن، مما أضر بمصالح أكثر من 15 ألف عضو بنقابة المحامين لا يمتهنون أي مهنة أخري غير المحاماة، فضلًا عما أصاب المتقاضين من أضرار نظرًا لتعطيل مصالحهم وضياع حقوقهم.
وأضاف أنه من غير المنطقي أن يتوقف القضاة علي العمل ويتقاضون رواتبهم، بينما الضرر الحقيقي يقع على المحامين، وأصحاب الدعوي القضائية