تأجيل طعن زويل على حكم جامعة النيل لجلسة 1 يناير

أرجأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعن المقام من المحامى رجائى عطية، وكيلا عن د.أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدان بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر لجلسة 1 يناير للمستندات.
وأكدت حيثيات حكم القضاء الاداري أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرارا صحيحا، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.