«مصر القوية»: تعيينات «الشورى» وراء استقالة «مكي»

كشفت تعيينات مجلس الشورى الأخيرة، عن مخالفة الرئيس محمد مرسى للمادة 232 من الدستور الجديد، الخاصة بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذين ترشحوا على قوائم الحزب فى انتخابات مجلس الشعب 2005 و2010.
ورصدت «الصباح» بالأسماء والدوائر الانتخابية تعيين الرئيس لكل من: محمد بدوى دسوقى، رجل الأعمال والذى تم اختياره عضوا بمجلس الشورى على قائمة حزب الإصلاح والتنمية، وهو مرشح الحزب الوطنى السابق، فى انتخابات 2005و 2010، وكعضو مستقل فى الانتخابات الأخيرة 2011 أمام نائب جماعة الإخوان المسلمين «عزب مصطفى» بدائرة قسم الجيزة.
المفارقة أن «دسوقى» تعهد فى سبتمبر 2010 باسترداد مقعد الحزب الوطنى فى البرلمان من العضو «الإخوانى» عزب مصطفى وقال: «سأسترد المقعد ولو نافست مرشد الإخوان ذاته»، وفى انتخابات برلمان 2011، تضمنت ملصقات «امسك فلول» اسم «دسوقى».
كما تم تعيين أيمن عبدالحليم هيبة بالشورى، رغم أنه ترشح على قوائم الوطنى بدائرة شبراخيت بالبحيرة عام 2010، وبعد نزوله المجمع الانتخابى للحزب الوطنى فى انتخابات 2010 ورسوبه، ترشح مستقلا، ضد مرشح الاخوان زكريا الجناينى.
وشملت التعيينات فضية سالم عبيدالله الزينى، عن حزب الإصلاح والتنمية، والتى سبق لها الترشح على قوائم الحزب الوطنى بجنوب سيناء، وكانت عضوة بالمجلس المحلى للمحافظة عن الحزب وترشحت فى المجمع الانتخابى للوطنى فى جنوب سيناء فى انتخابات مجلس الشعب 2010.
وتم تعيين كل من على فريج راشد سلام الأحيوى رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة، والذى كان رئيسا لمجلس محافظة شمال سيناء ل 18 عاما متواصلة عن الحزب المنحل، وعبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية والمرشح السابق عن الحزب الوطنى.
من جهته أعلن حزب مصر القوية، الذى يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، أن السبب الرئيسى لاستقالة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، هو اعتراضه على تراجع الرئيس فى وعده الخاص بعدم تعيين أعضاء من الحرية والعدالة والنور وفلول الوطنى المنحل بمجلس الشورى.
وقال محمد المهندس عضو المكتب السياسى للحزب إن مصر القوية رفض تعيين أحد زعضائه بمجلس الشورى، خشية أن يفهم ذلك أنه صفقة مقابل مشاركة الحزب فى جلسات الحوار الوطنى.