إعلان نتيجة الانتخابات البلدية في سلطنة عمان

أعلن حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني أسماء الفائزين بعضوية المجالس البلدية للفترة الاولى التي جرت يوم أمس السبت في جميع ولايات السلطنة لانتخاب 192 عضوا، وقد فازت أربع سيدات بعضوية المجالس البلدية.
وأشار الوزير في تصريح صحفى له اليوم إلى توجيهات السلطان قابوس التي هدفت إلى كفل حق المشاركة في الانتخابات وتيسيره للمواطنين ، وقال " إنه وحرصا من وزارة الداخلية على تطوير العملية الانتخابية فان انتخابات المجالس البلدية شهدت ولأول مرة في السلطنة استحداث التصويت بالنظام الآلي وبث مؤشرات الفرز الآلي عبر الشبكة العالمية للمعلومات /الانترنت/ مما مكن المواطنين من متابعتها أولا بأول".
وأكد وزير الداخلية أن المجالس البلدية جاءت لتشكل خطوة جديدة في اطار بناء مجتمع عصري وهي ستضيف لبنة أخرى الى بناء نهج الشورى القائم وتقوم على مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي المستند على دور المواطن في بناء وطنه ومجتمعه والمساهمة في البرامج التنموية المختلفة.
فى هذا السياق ، عقد وكيل وزارة الداخلية العمانى مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن انتخابات المجالس البلدية للفترة الاولى التي نظمتها السلطنة حققت نجاحا على مختلف المستويات التنظيمية ومضت بشكل وحسب ما هو مخطط لها وذلك بفضل تضافر كافة الجهود من المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة والمواطنين.
وقال أنه ولاول مرة تم تطبيق نظام التصويت الآلي في سفارات السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مكتب السلطنة التجاري بامارة دبي مؤكدا ان ذلك يعد انجازا بحد ذاته إضافة إلى ذلك انه تم نقل عملية الفرز مباشرة الى موقع الوزارة الالكتروني على الانترنت حيث تابعه المواطنون والمهتمون.
وذكر وكيل وزارة الداخلية ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 3ر50 بالمائة من اجمالي عدد الناخبين المثبتين في النظام الالكتروني للبطاقة الشخصية وليس من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابي موضحا ان نسبة مشاركة الذكور بلغت 3ر61 بالمائة تقريبا ومشاركة النساء 7ر38 بالمائة.
وأوضح أن أجمالي الناخبين المثبتين في السجل الانتخابي بلغ 447551 ناخبا وناخبة.
وقال "أن هذه النسبة تدعو الى الارتياح كون ان هذه الانتخابات للمجالس البلدية تجرى لاول مرة في السلطنة ، مؤكدا أن اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية لم ترصد أية مخالفات او اعتراضات وهذا يعتبر إنجازا.
وأوضح أن هناك فترة لتلقي الطعون من اي مترشح حددت من اليوم لمدة 10 ايام وهناك اسبوعين للنظر في موضوع الطعن من قبل لجنة معنية في كل محافظة ، واعتبر أن نسبة مشاركة المرأة في هذه الانتخابات جيدة حيث تصدرت في بعض الولايات قائمة المتنافسين في الترشيحات.
وقال المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية العمانى " إن المرأة العمانية حصلت على اربعة مقاعد في هذه المجالس المحلية في كل من ولاية بوشر والعامرات وقريات بمحافظة مسقط وولاية الخابوره بمحافظة شمال الباطنه".
وقد عاشت سلطنة عمان يوم العملية الانتخابية يوما تاريخيا وسط إقبال كبير من الناخبين لانتخاب ممثليهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الأولى ، وقد بلغت مراكز الاقتراع /104/ مراكز موزعة على ولايات السلطنة فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من /546/ ألف ناخب وناخبة.
وتمثل هذه الانتخابات للعمانيين دورا فاعلا في المشاركة بالعملية الديمقراطية المتدرجة التي رسمها السلطان قابوس بن سعيد في سلطنة عمان بعد نجاح انتخابات مجلس الشورى على فترات متلاحقة شارك فيها المواطن في اتخاذ القرار واختيار من يمثله عن رغبة وقناعة حيث يحظى المواطن العماني بكافة الحقوق.
وتساهم انتخابات المجالس البلدية في استكمال السلطنة للتقسيم الإداري الجديد بتحويل المناطق إلى محافظات وتنظيم عمل المحافظين بالاتجاه نحو اللامركزية، وإعطاء النطاق الأهلي البشري القدرة على القيام بما يحتاج إليه من التنمية.
وتدشن المجالس البلدية مرحلة جديدة من المشاركة الشعبية، والتكامل بين فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية، تتكامل فيها المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى، في رسم خطط التنمية، وتؤطر الجهود البلدية لصالح التنمية في البلاد ويضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العماني، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
وستسهم المجالس البلدية التي ستتوزع على محافظات السلطنة الإحدى عشر، في مزيد من التعاضد والتكاتف بين الجهات المسؤولة وممثلي المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة، وإنجاح الخطط والبرامج الوطنية.
وتتضمن مهام واختصاصات المجالس البلدية تقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة ولها في سبيل ذلك اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ، وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، واقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات وغيرها من المجالات .
ويتطلع المواطن العمانى إلى أن تلعب المجالس البلدية دورا فعالا في عملية التنمية، باعتبارها المحاكاة الفعلية لمشاركة المواطن في اتخاذ القرار وبالتالي المشاركة في الحياة السياسية في الدولة، فعن طريقها سيتم تنفيذ خدمات الصالح العام، وتحقيق آمال المواطنين بواسطة مرشحيهم، الذين سيعبرون عن آرائهم وإرادتهم في الأمور التي تمسهم بشكل مباشر.