تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه النائب العام بالتحقيق مع كلٍ من المهندس خيرت الشاطر، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور في واقعة قيام الشاطر بالإداء بصوته في الاستفتاء على الدستور في 15ديسمبر الحالي، رغم أنه لا يحق له الإدلاء بصوته لأنه محروم من ممارسة مباشرة حقوقه السياسية ومنها الإدلاء بصوته في الانتخابات والاستفتاءات لعدم رد اعتباره في القضية التي حبس فيها، والمسماة بقضية ميلشيات الأزهر. وأكد صبري في بلاغه بأن إدراج اسم الشاطر في كشوف الناخبين يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، ويُشكل واقعة تزوير يُعاقب عليها القانون.