محافظ كفر الشيخ يجتمع بالقوى الثورية والحزبية بالمحافظة

أكد المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ بأنه سيقوم بمخاطبة كل الجهات الرسمية المشرفة على الانتخابات لاستخراج تصاريح لدخول اللجان ومراقبة عمليات التصويت والفرز لأعضاء المنظمات الحقوقية ومندوبى الأحزاب المتعددة والصحفيين بناءً علي طلب من خميس الدمنهورى "منظمة مصر أولاً" لحقوق الإنسان.
جاء ذلك فى لقاء الحسيني بالقوي السياسية بالمحافظة ، والذي عقد مساء أمس ، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وامتد للساعات الأولى من صباح الاثنين بحضور المهندس حافظ عيسوى، السكرتير العام والمهندس سعيد سعد السكرتير العام المساعد والدكتور مجدى سليم أمين حزب النور والدكتور محمد مصطفى خليفة وعصام صلاح وكيلى حزب النور والدكتور أحمد ثابت أمين حزب الوسط والدكتور محمد أبو ذكرى وسامى فؤاد من حزب الوسط والمهندس حسام عز الدين المنسق العام لحزب المصريين الأحرار والدكتور محسن مسعد ورمسيس موسى "قياديان بالحزب" والقس بسطوروس نظمى راعى كنيسة مارى جرجس بكفر الشيخ وأشرف الحداد "ممثل حزب الوفد "وخميس الدمنهورى والدكتور إكرامى حمدى ومها غنين" منظمة مصر أولاً"، وأحمد طنطاوي والدكتور سامح حسنين وسامى النهرى وفؤاد أشرف "أعضاء الهيئة العليا لحزب الكرامة وعدد من الصحفيين.
وطالب الحسينى كل المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بتقديم يد العون له وكشف الفساد وإبداء النصيحة له وتقييمه وتقويمه إن أخطأ.
وأكد خميس الدمنهورى "منظمة مصر أولاً" أن المستشار الغريانى أخطأ عندما حول الموافقة على استخراج التصاريح من المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يترأسه وليس من اللجنة العليا للانتخابات وهذا له مأربه مما حرمنا من المراقبة فى الجولة الأولى.
وأضاف الدكتور إكرامى حمدى "منظمة مصر أولاً" أن قرى الأرقام تحتاج لكثير من الخدمات، وأن المواقف تنتشر فيها البلطجة وتحتاج لجهد كبير من المحافظ.
وأكد أحمد الطنطاوى "قيادى بحزب الكرامة" أننا نرفض الدستور الذى يفرض وصاية على الصحفيين ويغلق الصحف ويحل النقابات، وكان من الأولى محاسبة الصحفى المخطئ وليس المؤسسة أو النقابة، ففى حل النقابات قطع لأرزاق المئات من غير الصحفيين يعملون بالصحف وللأسف أن الدستور أصبح واقعا مريرا للبعض وفرحة للبعض الآخر ومهما حدث فلن تتغير قناعتنا باجتماع أو غيره.
وأشار أحمد الطنطاوى "قيادى بحزب الكرامة" أننا نرفض الدستور الذى يفرض وصاية على الصحفيين ويغلق الصحف ويحل النقابات، وكان من الأولى محاسبة الصحفى المخطئ وليس المؤسسة أو النقابة، ففى حل النقابات قطع لأرزاق المئات من غير الصحفيين يعملون بالصحف وللأسف أن الدستور أصبح واقعا مريرا للبعض وفرحة للبعض الآخر ومهما حدث فلن تتغير قناعتنا باجتماع أو غيره.