أمير الكويت: نقبل الانتقادات وفق الأطر القانونية

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الإيمان الراسخ بالتعبير عن الرأى وتقبل الانتقاد الايجابى وفق الاطر القانونية تجنبا للفوضى، مشيرا إلى ما تشهده الساحة المحلية الكويتية من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف بالخطاب السياسى، وممارسات سلبية غريبة وطارئة على المجتمع الكويتى وما عرف به من مبادىء الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأى والرأى الآخر.
وقال أمير الكويت، فى كلمة ألقاها فى افتتاح دور الانعقاد الاول للفصل التشريعى الرابع عشر لمجلس الامة، "التطور سنة الحياة والمجتمع الواعى يختار لنفسه الامثل الذى يحقق اماله وتطلعاته وينسجم مع قدراته وامكاناته، على قاعدة راسخة من التوافق والحوار الايجابى البناء دون المساس بتماسك وامن واستقرار المجتمع".
وطالب أمير الكويت بالالتزام بالقنوات القانونية والدستورية فى جميع الممارسات بعيدا عن سياسة الانتقاء والتخوين، وقال "حق التعبير والاختلاف أدوات أساسية فى كل النظم الديمقراطية دون المساس بالوطن وثوابته وتماسك المجتمع.
ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر فى ظل الظروف التى تعصف بالمنطقة، وقال "إن هذه الممارسات لا تصون وطنا ولا تعزز أمنا واستقرارا ولا تجعل من الباطل حقا بل هي بالتأكيد دعوة لهدر المكتسبات الوطنية وانتكاسة حضارية لا تعكس ايمانا حقيقيا بالديمقراطية ولا بدولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا القدرة على طى هذه الصفحة وتجاوز اثارها والانطلاق نحو العمل الايجابى المثمر الذى يحقق الامال والتطلعات"، داعيًا الى حسن استثمار الحرية والديمقراطية والا تكون وبالا على الوطن ، ونتعلم كيف نختلف دون ان يتحول الخلاف الى خصام وعداء وصراع.
وشدد على الايمان الصادق بالنهج الديمقراطى والالتزام بالدستور ، ولن نسمح بالمساس به أو التعدى عليه، أنه الضمانة الأساسية لأمن الوطن واستقراره، وكرامة الكويت ستظل مصانة وعاصية على كل من يحاول المساس أو النيل منها.

ووجه الأمير رسالة إلى الحكومة الكويتية الجديدة ، أكد فيها أن اولى خطوات الاصلاح تبدأ بالاعتراف بالخلل وحسن تشخيصه، وقال: إن على الحكومة مسؤولية التخطيط الواقعي السليم واعداد برنامج عمل واضح المعالم قابل للتنفيذ ، فلا تتجاوز الطموحات الامكانات، يراعي الاولويات يضع الأهم قبل المهم ويستهدف بناء الانسان قبل المكان يتلمس هموم المواطنين ومشاكلهم ، ويرتقي بالخدمات العامة ويجسد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون ويحارب آفات الفساد والواسطة ، تلتزم فيه خطوات التنفيذ بجدول زمني محدد المواعيد مشمولا بأدوات متابعة التقويم وآليات الثواب والعقاب الكفيلة بانضباط العمل وتحقيق الانجاز المطلوب.