وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية. وأكد وزير الدولة لشئون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين أن الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية. وجدد المعايطة التأكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور. وقال المعايطة "تؤكد الحكومة الأردنية أن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للانسان وتعتبر هذه الحريات من أركان الاصلاح بشكل عام والاصلاح السياسي بشكل خاص". وأضاف المعايطة "لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة لذلك لن تشمل إجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص". وأشار المعايطة إلى أن عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 اسبقية. وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة قد اندلعت في كافة أرجاء الأردن بعد إعلان قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 10 % و53 % في الثالث عشر من شهر نوفمبر الماضي رفضا للقرار وسط إصرار حكومي على عدم العودة عنه والمضي في تطبيقه وشهدت اعتقال العشرات على خلفية أعمال العنف التي شهدتها تلك الاحتجاجات.
