كشف مصدر قضائى من المكلفين بالتحقيق فى أحداث الاتحادية عن وجود ضغوط تمارس على هيئة التحقيق بنيابة مصر الجديدة لعدم إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهمين في الأحداث الاخيرة . واوضح المصدر أن فريق التحقيقي حاول إخلاء سبيل المتهمين البالغ عددهم 154 شخصاإلا أن هناك ضغوطًا تمارس من جهات سيادية لاستمرار حبس المتهمين تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة خاصة بعد خطاب الرئيس امس بالكشف عن المتسببين فى الاحداث . وايضا وان هناك اشخاص ليس لهم علاقة باى انتماء سياسى ومنهم اطفال واشار على ان االافراج يقتضى لان هناك شيوع واعداد كبيرة يصعب على جهات التحقيق تحديد اشخاص باعينهم هم من تتسببو فى احداث العنف . وقد قامت النيابة بمناظرة جثث المتوفين وتم تشريح الجثث بمعرفة الطب الشرعى والتصريح بالدفن، وأفادت الشرطة أن مجموعة من المصابين من جراء الأحداث أدخلوا مستشفى هليوبوليس ومنشية البكرى وتلقوا العلاج جميعاً وخرجوا من المستشفيات وتقوم النيابة حالياً باستدعائهم تباعاً لسؤالهم عن تفاصيل الأحداث للوقوف على التفاصيل اللازمة للتحقيق . كما تباشر النيابة العامة الان تحقيقاتها مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم والذين بلغ عددهم 154 متهما . واوضح المصدر انه تبين من المعاينة التي باشرتها النيابة العامة بان جماعة الأخوان المسلمين القوا القبض على 49 من المتهمين من المتظاهرين المعارضين وقام أعضاء الجماعة باحتجازهم ورفضوا تسليمهم للشرطة حتى تأتي النيابة العامة لاستلامهم وتبين للنيابة العامة بان المتظاهرين الذين جرى احتجازهم بمعرفة الإخوان بهم إصابات خطيرة متفرقة في أجسادهم .