قنصل مصر بالعقبة: حريصون على أن تكون معاملة عمالتنا بالأردن قانونية

أكد القنصل المصري بالعقبة محمد عليوة حرص القنصلية على أن يكون تطبيق قانون العمل الأردني دون أدنى قدر من التجاوزات وأن تكون معاملة العمالة والمواطنين المصريين طيبة وإنسانية وقانونية.
وقال عليوة في تصريح صحفي اليوم "الأربعاء" عقب زيارته للعمال المصريين المحتجزين بالمركز الأمني بالعقبة في إطار الحملات الخاصة لضبط العمالة المخالفة "إنه يتم معاملة العمالة المحتجزة بشكل لائق أثناء فترة احتجازهم"، مؤكدا حقوقهم فى أن يعاملوا معاملة حسنة وأن يتم تسفيرهم على نفقة صاحب العمل وليس نفقتهم وأن يرجعوا إلى القنصلية فى أى شىء أو فى أى تجاوز بحقهم.
وأشاد عليوة بالتعامل الإنساني والحضاري والتعاون المشهود الذي تبديه السلطات الأمنية الأردنية بمدينة العقبة في التعامل مع العمالة المصرية.
وأوضح أن جميع من تم ضبطهم من العمال المصريين مخالفين بالفعل لقانون العمل الأردني وأنه تم ضبطهم وفقا للأصول القانونية ودون تجاوز، وذلك بأستثناء حالتين فقط تم التدخل بشأنهما.
رافق القنصل المصري خلال زيارته للمركز الأمني في العقبة للقاء العمال المصريين المحتجزين كل من نائبه محمد علوي ومساعد القنصل محمود شعبان والمستشار القانوني للقنصلية الدكتور عاطف المعايطة.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني الدكتور عوض خليفات قد أشار أمس إلى أن معالجة قضية العمالة الوافدة في الأردن تشمل جميع الجنسيات ولم تقتصر على جنسية معينة وذلك لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل ما استدعى اجراء مراجعة فورية لأوضاعهم في المملكة.
وخلال لقاء خليفات مع السفير المصري في عمان خالد ثروت يوم "السبت" الماضي أشار إلى أن حجم العمالة المصرية في الأردن يقدر بحوالي نصف مليون مصري منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على الأراضي الأردنية بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
وكان وزير العمل الأردني قد أشار في تصريح صحفي نهاية الشهر الماضي إلى أن الوزارة بصدد تفعيل الحملات المشتركة مع وزارة الداخلية لتنظيم وضبط سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين بأحكام القانون.