أكد المدعي العام لجرائم دارفور ياسر أحمد محمد أن ولايات دارفور تشهد استقرارا جنائيا ، وأن الأيام القادمة ستشهد بذل المزيد من الجهود لحسم كافة الملفات المودعة لدى منضدة المدعي العام لجرائم دارفور منذ تأسيسه عام 2003 . وأعلن المدعي العام أن وزارة العدل دفعت بثلاثة من كبار المستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنشيط وتجويد العمل وحسم كافة القضايا العالقة. وقال في تصريح صحفي اليوم إن الفصل في كافة القضايا الموضوعة أمام المحكمة سيكون خلال المرحلة المقبلة ، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب جريمة في دارفور بجانب استمرار العمل بمختلف مكاتب المدعي العام بولايات دارفور. وأشار إلى أن وجود مكتب للمدعى بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وانتشار عمله في كافة ولايات دارفور كان له الأثر الفاعل في الكثير من الأحداث الأخيرة التي حدثت في ولايات دارفور وخاصة فيما يتعلق بأحداث كتم وهشابة وجنوب الفاشر(شاوة وسجيلي جاعور وابودليك) ، موضحا في هذا الصدد أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للسيطرة على تلك الأحداث مما كان له الأثر الطيب في عدم استمراريتها .