مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية اليوم الخميس

بداية في مقاله (نقطة نور) بصحيفة "الأهرام"، قال الكاتب مكرم محمد أحمد "ثمة ما يشير إلى إمكانية تجدد المفاوضات بين فتح وحماس في القاهرة قبل بداية الشهر القادم أملا في إنجاز مصالحة وطنية فلسطينية تنهي حالة الانفصال الراهن بين الضفة والقطاع، وتوحد إرادة الشعب الفلسطيني".
وقال "برغم إخفاق الجانبين في تحقيق هذا الهدف خلال جولات تفاوض سابقة، آخرها توقيع الطرفين في العاصمة القطرية قبل عدة أشهر على اتفاق لم يتم تنفيذ أي من بنوده، إلا أن الفلسطينيين أكثر تفاؤلا باجتماعات القاهرة، خاصة بعد إنجاز اتفاق الهدنة الأخيرة الذي توحدت من خلفه كل التنظيمات الفلسطينية في القطاع، وساندت خلاله السلطة الفلسطينية في رام الله مواقف حماس، التي أعلنت لأول مرة دعمها لجهود الرئيس محمود عباس لرفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقب".
وأضاف "وتشير الأنباء إلى أن تنظيم الجهاد في القطاع يدعم فكرة المصالحة، وتوحيد شطري الدولة الفلسطينية، وأن أمينه العام رمضان شلح طلب من رئيس المخابرات المصرية سرعة ترتيب اجتماعات المصالحة الفلسطينية التي باتت أمرا ملحا بعد النجاح الذي حققه الفلسطينيون في اتفاق الهدنة، خاصة أن قيادة حماس توافق على أن تشمل المباحثات إنهاء الانفصال، وتوحيد الحكومة والسلطة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غزة ورام الله، وإعادة بناء البيت الفلسطيني".ولفت الكاتب إلى أن ما يزيد من فرص نجاح مفاوضات المصالحة أن المسافات تتلاشى بين مواقف فتح وحماس حول مستقبل القضية الفلسطينية.
وفي مقاله (بدون تردد) بجريدة "الأخبار"، قال الكاتب محمد بركات "إذا ما أردنا رصد وتسجيل توصيف واقعي وحقيقي للمشهد السياسي والاجتماعي السائد الآن على الساحة المصرية لقلنا إن حالة الاستقطاب الحادة والخلافات الملتهبة بين القوى والفعاليات والتيارات المتعددة والمتباينة هى الأكثر بروزا، بما يؤكد دون أدنى شك وجود صدع كبير في العلاقة بين هذه القوى، وصل بها إلى حالة الانقسام التام إلى فريقين مختلفين، أو قسمين متناحرين، لكل منهما رؤى مختلفة حول جميع الموضوعات والقضايا المطروحة".
وقال الكاتب "لعل أحدا منا لم يتصور مهما جمح به الخيال، أن مصر ستشهد هذا الذي هى فيه الآن من انقسام عميق بين قواها السياسية، ولم يمض على ثورتها سوى فترة وجيزة في عمر الزمن لم تتجاوز العشرين شهرا إلا قليلا، ولكن ذلك هو ما حدث وما جرى، للأسف".
وأضاف "وفي هذا الإطار، أصبح المشهد الحالي يعكس وجود حالة من الصراع السياسي الحاد والمحتدم، بين كتلتين أو فريقين أو تيارين مختلفين، أحدهما يضم القوى والأحزاب ذات التوجه الديني، والتي أطلق عليها البعض جماعات الإسلام السياسي، والآخر يضم القوى والأحزاب ذات التوجه المدني والليبرالي، وكل منهما يقف في مواجهة الآخر ويخالفه في الرأي، ويختلف معه في التوجهات".
وتابع "نستطيع القول دون تردد، أن الأمل كان يراود الكثيرين من أبناء الوطن، المحبين له والمتطلعين لخيره وسلامه وأمنه واستقراره، في أن تتغلب الحكمة والوعي بالمصالح العليا للوطن على موجات الفرقة والاختلاف المسيطرة والسائدة بين الفريقين، حتى يعود الوئام ويتفق الجميع على كلمة سواء وموقف موحد لمصلحة مصر ولصالح الكل، ولكن ذلك لم يحدث للأسف .. وبدلا عن ذلك رأينا حالة الصراع والاختلاف تزداد حدة واشتعالا، في أعقاب الإعلان الدستوري والقرارات الأخيرة والذي عمق انقسام القوى السياسية والاجتماعية وزاد من التوتر والاحتقان والقلق، وأضاف إلى المشهد الكثير من الإحباط والمرارة والغضب".واختتم الكاتب مقاله متسائلا "هل يظل الأمر على ما هو عليه الآن، أم أن هناك أملا في عودة الوعي وانفراج الأزمة؟!".
وفي عموده (علامة تعجب) بصحيفة "الشروق"، تساءل الكاتب عماد الدين حسين "هل كانت القوى السياسية غير الإسلامية في حاجة لتملأ ميدان التحرير أول أمس الثلاثاء كي تثبت لرئاسة الجمهورية ولقوى الإسلام السياسي أنها قادرة على الحشد الجماهيري أيضا؟".
وقال الكاتب "الحقيقة أن الإجابة هى نعم، لأنه في العمل السياسي أنت مطالب كل فترة بالحصول على شهادة صلاحية أو ضمان من الجماهير حتى تستطيع الادعاء أنك تمثلهم أو على الأقل تمثل بعضهم .. كثير من الإخوان والسلفيين رأى في الشهور الأخيرة أنهم فقط القادرون على الحشد الجماهيري، وأن خصومهم أو منافسيهم أو معارضيهم لا يستطيعون جمع ألف شخص، ولا يملكون إلا قوة الصياح والكلام في وسائل الإعلام خصوصا الفضائيات .. إذن عندما يمتلىء الميدان عن آخره فإن الرسالة تكون قد وصلت إلى من يهمه الأمر، وخلاصتها أن هناك آخرين في هذا الوطن غير أنصار الإسلام السياسي يفترض سماع صوتهم".
وأضاف "السؤال إذا كانت رسالة التحرير قد وصلت فهل يتم الاستجابة لها وكيف؟! .. من الواضح أن هناك اتجاهين داخل مؤسسة الحكم، الأول يقول إنه (على المعارضين أن يخبطوا رأسهم في الحائط، لأنهم أقلية بلا تأثير حقيقي، وأن الرئيس من حقه أن يفعل أي شيء)، واتجاه آخر أكثر عقلانية يعتقد (أن الإعلان الدستوري كان خطأ سواء تم بحسن أو سوء نية والمطلوب إصلاحه وتعديله، وبالتالي ينبغى أن ينصب جهد الجميع على البحث عن مخرج مشرف)".
وتابع "قد يكون مفهوما أن يصر بعض قادة حزب الحرية والعدالة أو القوى السلفية على ضرورة عدم التراجع عن الإعلان الدستوري، ويرفعون سقف المطالب إلى الحد الأقصى، لكن ما ليس مفهوما أن بعض مستشاري الرئيس تحولوا لمجرد ناطقين محليين باسم حزب الحرية والعدالة ونسوا أنهم يفترض تمثيلهم للشعب بأكمله .. من تظاهروا في التحرير جزء أصيل من الشعب المصري وليسوا كائنات فضائية هبطت من كوكب عطارد، ومعظمهم صوت لمحمد مرسي، وحتى لو كانوا صوتوا لأحمد شفيق فهم مصريون ينبغي التعامل مع احتجاجهم بصورة لائقة إذا كنا حقا نريد أن نكون ديمقراطيين".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "مرة أخرى هناك كارثة تلوح في الأفق، الاستقطاب على أشده، ولا نرى تعاملا حكيما مع الأمر حتى الآن .. بداية الخروج من هذه الدوامة ليس فقط أن يتراجع مرسي عن الإعلان الدستوري، بل أن تؤمن جماعته أنها ليست المتحدث الوحيد باسم الشعب المصري وأن العناد يورث الكفر".
وفي مقاله (معا) بجريدة "المصري اليوم" ، تساءل الكاتب عمرو الشوبكي "ما الذي أوصل حكم الإخوان بعد 6 أشهر إلى كل تلك الأزمات؟ قد يرى الكثيرون أن النظام السابق ترك مصائب تصعب من مهمة أي نظام جديد على إصلاح البلد في فترة محدودة، وهو أمر صحيح بالتأكيد، لكن، بكل أسف، الموضوع لا يحسب بهذه الطريقة، فمهما كانت مسئولية النظام القديم المؤكدة عن الكارثة التي تعيشها مصر الآن فإن هناك مسارات تجاهلها الإخوان بصورة كاملة، وفعلوا عكس ما تقوله تجارب النجاح، وأصروا على أن يسلكوا الطريق الذي سيقضي على أول محاولة جادة في مصر لبناء تيار إسلامي ديمقراطي".
وقال "إذا كان من المؤكد أن معضلة الوضع الحالي لا يتحملها الإسلاميون فقط، إنما تتحمل القوى المدنية ربما نصيبا مساويا من التخبط والمراهقة وسوء الأداء طوال الفترة الانتقالية، لكن الفارق الأبرز بين الاثنين أن الإخوان هم الذين اختاروا أن يتقدموا الصفوف ويحكموا البلاد على عكس كل وعودهم السابقة، وهو أمر كان محفوفا بالمخاطر، نظرا لصعوبة تكيف الجماعة والدولة والمجتمع على هذا التحول من جماعة خارج السياسة والحكم "1928: 1948"، وجماعة خارج الشرعية ومستبعدة جزئيا أو كليا من الحياة العامة والسياسية "1954: 2011"، إلى جماعة تحكم وتهيمن وتقصي الآخرين".
وأشار إلى أن تجارب النجاح تقول لنا إن أية قوى أو جماعة راديكالية تأتي من خارج المنظومة السياسية السائدة، لابد أن تتبنى خطابا مطمئنا وإصلاحيا لا تبدو فيه أنها ستسيطر أو ستحتكر الحياة السياسية، وأنها ستكتب الدستور والقوانين الأساسية بمفردها، وتصفي حساباتها مع الدولة لا أن تصلحها.
ورأى الكاتب أن معضلة الصراع السياسي الدائر حاليا في مصر أكبر من خلاف على إعلان دستوري، إنما في تيار وصل للسلطة دون أن يمتلك خبرة العمل في النور والتفكير الحقيقي لا الوهمي.
واختتم الكاتب مقاله قائلا "إن تراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، وكتابة الدستور بطريقة مختلفة في الشكل والمضمون عن الطريقة التي كتبت بها الأغلبية الإسلامية المسودة الحالية هو الضمانة الأساسية لكي نحفظ لمصر شرعية أول انتخابات رئاسية ديمقراطية منذ 60 عاما".
وفي مقاله (وجهة نظر) بجريدة "المصري اليوم" ، قال الكاتب حسن نافعة "كنت واحدا ممن عارضوا النظام السابق وهو في عنفوان جبروته وحرضوا الشعب للانتفاض ضده وإسقاطه، ومع ذلك لم أتصور أبدا أن الله سيمد في عمرى إلى أن أشهد في حياتي ثورة مصرية بهذه الضخامة وبهذه الروعة معا".
وقال الكاتب "كان شعب مصر، على استعداد لأن يعطي تيار الإسلام السياسي، بصفة عامة، وجماعة الإخوان المسلمين، بصفة خاصة، الفرصة كاملة أملا في أن يقام نموذج جديد للحكم يحقق العدل ويقضي على الفساد .. غير أن الأداء التشريعي للبرلمان، بأغلبيته الإسلامية الكاسحة، والأداء الرئاسي للدكتور محمد مرسي، ممثل جماعة الإخوان في السلطة التنفيذية، كان مخيبا للآمال.
ولأن الشعب لم يلمس أي تحسن ملحوظ في مستوى معيشته أو في عملية بناء مؤسسات الدولة، فقد كان من الطبيعي أن ينتابه شعور متزايد بالقلق، وأن يتحول القلق إلى غضب عندما صدر (إعلان دستوري) يركز السلطات في يد شخص واحد، يبدو كأنه أسلوب جديد لإعادة نظام استنساخ النظام الفرعوني القديم، فطفح الكيل".
وأضاف "رفضت الإعلان "الدستوري" وحذرت من الإفراط في الثقة بالنفس والتقليل من شأن الآخرين، لكنني لم أتوقع أن ينتفض الشعب المصري على محاولة إعادة نظام الاستبداد بهذه السرعة. ومع ذلك فقد استعدت ثقتي في هذا الشعب العظيم عندما عدت إلى الميدان مساء أول أمس الثلاثاء، وأدركت أن الله يحب هذا الوطن فعلا ويريد له الخير. وكما أن لمصر ربا يحميها فللثورة أيضا شعب يحميها بإذن الله".