البورصة تسجل ثالث أكبر خسارة في تاريخها ب 4ر29 مليار جنيه

سجلت البورصة المصرية ثالث أكبر خسائر يومية في تاريخها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاحد مستهل تعاملات الاسبوع متأثرة بحالة الاضطرابات التى تشهدها البلاد وتصاعد الأحداث نتيجة رفض بعض القوى السياسية للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي، وسط تزايد المخاوف من تداعيات دعوات القوى السياسية المؤيدة والمعارضة للاعلان الدستوري لمليونيات منفصلة بعد غد الثلاثاء مما يعكس حالة الانقسام الحاد فى الشارع المصري وما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4ر29 مليار جنيه ليصل إلى 8ر343 مليار جنيه، مقابل 2ر373 مليار جنيه عند إغلاقه يوم الخميس الماضي.
يشار إلى أن خسائر البورصة السوقية خلال جلسة اليوم تعد ثالث أكبر خسائر يومية فى تاريخها بعد جلسة 27 يناير 2011 عقب إندلاع ثورة 25 يناير والتى فقدت فيها 40 مليار جنيه، فيما كانت ثاني أكبر الخسائر فى جلسة 23 مارس 2011 عقب العودة من فترة تعليق للبورصة استمرت 55 يوما وسجلت البورصة وقتها خسائر قدرت بنحو 5ر29 مليار جنيه.
وهوت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، ليسجل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 النسبة القصوى للهبوط المسموح لها خلال جلسة اليوم والبالغة 10 في المائة بمتوسط إغلاق 59ر9 في المائة مسجلا 73ر4917 نقطة وهو أدنى مستوى له فى 4 أشهر.
وهبط مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14ر8 في المائة مسجلا 76ر441 نقطة، كما هبط مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا بنسبة 7ر8 في المائة ليغلق عند مستوى 49ر736 نقطة. وسط احجام تداولات بلغت 380 مليون جنيهوعلقت إدارة البورصة المصرية التعاملات بالسوق لمدة نصف ساعة بعد مرور أقل من دقيقة واحدة على بدء جلسة التداول على خلفية تسجيل المؤشرات نسبة هبوط 5 في المائة، فيما أوقفت التداول على أكثر من 150 ورقة مالية بسبب تجاوز نسب الهبوط المسموح بها خلال الجلسة الواحدة والبالغة 10 في المائة.
وقال رئيس البورصة المصرية في تصريحات صحفية إنه لا مزيد من الاجراءات الاستثنائية بالسوق، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تم تطبيقها منذ مارس من العام الماضي لا تزال سارية وتعد كافية.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي أن البورصة تستقبل أزمة الأحداث السياسية هذه المرة بإجراءات أكثر تحوطا، حيث لا تزال الاجراءات الاستثنائية سارية، كما أن القيود التى فرضتها الهيئة على الشركات لمنع التوسع فى منح الاتئمان للعملاء جعل المخاطر التى تواجهها السوق هذه المرة أقل حدة عما كانت عليه وقت إندلاع الثورة فى يناير الماضي خاصة أن معدلات الائتمان عند المعدلات الأمنة.