الدعوة السلفية ترفض المادة الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري وتحشد أنصارها لتأييد الرئيس

قالت الدعوة السلفية إن الأمة تمر بأصعب مراحلها وسط محاولات مستمرة من قلة من الأفراد والقوى السياسية والهيئات - لا تعبر عن جماهير الشعب - لهدم كل مؤسسات الدولة وإهدار رأي الأمة الذي أظهرته نتائج الانتخابات التي لم تشهد مصر مثيلًا لها في النزاهة.
ورتبت الدعوة السلفية الخروقات التي ارتكبت في حق الشعب المصري – حسب البيان الصادر صباح اليوم الجمعة- والتي بدأت بحل مجلس الشعب وكان تغولاً من المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية ، ثم الإعلان الدستوري المتعسف الذي أصدره المجلس العسكري ( والذي تم إلغاؤه )، ثم فشل الجهات القضائية في تحقيق المطالب الشعبية بمعاقبة مرتكبي الجرائم في النظام السابق، بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية من جهات التحقيق والنيابة، وزادت الأمور خطورة بمحاولات هدم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالتوافق- رغم كل الجهد المبذول في إعداد الدستور- وحل مجلس الشورى، وآخر ذلك وأشده سوءًا المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب.
وتحفظت الدعوة السلفية علي المادتين الثانية والسادسة، الخاصة بأن قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه.
وفيما يخص المادة السادسة فقد منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط لهذه الاجراءات ، ومع ثقتنا الكاملة في السيد الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى- حسب البيان- ، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطراً على مكتسبات الثورة .
وأيدت الدعوة السلفية تحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات ، ونرفض رفضاً باتاً محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس لأن في ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي لا نقبله ولا نسمح به أبداً .
ودعا البيان جميع المواطنين للنزول إلى ميدان الاتحادية وميادين المحافظات تأييداً وحماية لوجود الدولة المصرية ورئيسها ومؤسساتها ومستقبلها مع التأكيد على سلمية الوقفة وعدم السماح بأي صدام ، وندعوا لفتح قنوات الحوار الرسمية والشعبية مع كل القوى الفاعلة للخروج من الأزمة .