في إطار متابعة المنشآت المطلّة على نهر النيل للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البيئية، أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة توجيهاته بالتفتيش الدوري على مصنع سكر أرمنت لمتابعة الموقف البيئي بها ومتابعة الموقف القانوني مع جهات التحقيق، إذ قررت النيابة العامة حجز المتهم في قضية تسريب مواد بترولية مختلطة من الشركة على نهر النيل بمحافظة الأقصر حتى صباح باكر، مع استدعاء رئيس القطاع المسئول عن المصنع لجلسة تحقيق يوم 19 من نوفمبر الجاري على وجه الأهمية. يُذكر أن النيابة العامة قررت في القضية الخاصة بتسريب مواد بترولية مختلطة من شركة سكر أرمنت على نهر النيل بمحافظة الأقصر حجز المتهم المسئول عن الواقعة الذي تم ضبطه في المصنع حتى صباح باكر، مع استدعاء رئيس القطاع المسئول عن المصنع لجلسة تحقيق يوم 19 من نوفمبر الجاري على وجه الأهمية مع تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة وإدارة حماية النيل التابعة لوزارة الري ومديرية الصحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للانتقال لمكان الواقعة لتحديد طبيعة البقعة، وبيان التسريب عما إذا كان عمداً أو إهمال، والأضرار الناجمة عن ذلك، وأخذ عينات من مياه النيل ومعاينة أماكن الصرف بالمصنع. وقد جاءت تلك القرارات على أثر ما اكتشفته وحدة التدخل السريع لمكافحة تلوث نهر النيل والفرع الإقليمي لجنوب الصعيد التابعان لجهاز شئون البيئة لاكتشافهم لغرفة تفتيش قديمة على شاطئ النيل بالمصنع بها مواد بترولية مختلطة وبها ماسورة صرف مغلقة على نهر النيل وبعمق حوالي ثلاثة أمتار. وقد انتقل إلى موقع المصنع أعضاء النيابة العامة بأرمنت لمعاينة الغرفة وموقف المصنع من الصرف، وقد بدأت النيابة تحقيقات موسعة في هذا الشأن، حيث أصدرت قراراتها .