صرح إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار في تصريحات خاصة ل أن القطاع يستعد حالياً لانطلاق قناة النيل الإخبارية " في ثوبها الجديد " حتي يتواكب انطلاقها مع بداية العام الجديد بعد أن تم الاتفاق على تسليم المرحلة الثانية والأخيرة من استوديو 5 ، إذ تعهد قطاع الهندسة الإذاعية تسليمها في غضون شهر ونصف وشكلت لجنة من قطاعي الأخبار والهندسة الإذاعية لاستلام الاستديو طبقاً للمواصفات العالمية للاستديوهات الإخبارية. وأضاف أنه يتم حالياً عمل دورات تدريبية لجميع العاملين بالقناة من الفنيين والبرامجيين والمخرجين والمعدين والمحررين على آليات العمل الجديدة وأوشك القطاع من الانتهاء من تدريب فني الجرافيك على أن يعقبها دورات للمخرجين والمحررين، مشيراً إلى أنه تم إرجاء ميعاد انطلاق القناة، التي كان من المقرر لها الانطلاق مع مطلع العام الجديد حتى يتم الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والهندسية والتحريرية، مؤكداً أن وزير الإعلام صلاح عبد المقصود هو وحده من يملك ويقرر موعد انطلاق القناة. وعن خطة تدريب المحررين والفنيين بالقناة، قال الصياد أنه تم إرسال بعثات خاصة لمجموعة من العاملين بالقناة إلى الخارج للتدريب على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية للبث الإخباري، وشملت الدورات التدريبية جانب فني وجانب تحريري، حصل عليها مجموعة من أبناء القطاع وهم أنفسهم من سيقومون بتدريب زملائهم في القناة. وأكد رئيس قطاع الأخبار أن النيل للأخبار " في ثوبها الجديد " ستكون ثورة حقيقية في مجال البث الخبري ذلك لأن المادة الخبرية في التليفزيون هي مادة مصوّرة، وما تم استحداثه في النيل للأخبار هو وضع أحدث سيرفر في العالم لعمل المونتاج في نفس اللحظة مما يؤدي إلى سرعة الإنجاز، إذ يتم منتجة الفقرات على جهاز الكمبيوتر دون الحاجة إلى أشرطة وهذه هي أحدث وسائل للبث الخبري يتم بعدها انتقال المادة الإخبارية أوتوماتيكياً إلى الاستوديو فيستقبله المخرج في غرفة التحكم " الكنترول روم" ويذيعه على الهواء مباشرةً في نفس اللحظة، مشيراً إلى أن هذا السيرفر سيتم تعميمه على كل الخدمات الإخبارية التابعة لقطاع الأخبار. وفي سياق متصل صرح مصدر مطلع بقطاع الهندسة الإذاعة أن التكلفة الإجمالية لتطوير قناة النيل الإخبارية بلغت حتى الآن 17 مليون جنيه، ومن المقرر مدّها بمبلغ آخر قد يصل إلى 8 مليون جنيه حتى الانتهاء تماماً من أعمال التطوير واستجلاب أجهزة السيستم الجديد من ألمانيا وتركيبها، مشيراً إلى أن السبب الحقيقي وراء إرجاء الانتهاء من عمليات التطوير داخل القناة هو ضعف الميزانية المتوفرة حالياً في خزانة الاتحاد لإمداد القناة بالمبالغ المقررة لتطويرها.