تقرير سرّي للمركزي للمحاسبات : على الحكومة شراء حصة "عز" في "الدخيلة" لوقف استنزافها

نصح تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حصلت عليه الحكومة بالتدخل من خلال أحد البنوك الحكومية لشراء حصة أحمد عز أمين تنظيم الحزب المنحل لإنقاذ الشركة التي مازال عز يستنزفها حتى الآن.
جاء التقرير الذي ظل حبيس الأدراج منذ 12 عاماً تحت مسمى "سري جداً" عن دراسة حديد التسليح في مصر في الفترة من 2001 إلى 2003، وكشف عن عمليات فساد تُقدر بمليارات الجنيهات بسبب احتكار أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح التقرير أن تكلفة طن حديد التسليح بمصانع "الدخيلة" تُقدر ب ألف و270 جنيهاً للطن، وعناصر التكلفة ثابتة، ومستقرة، وغير متأثرة بالمتغيرات العالمية إلى حد كبير، كما أن تكلفة الطن بشركة "عز" تبلغ في المتوسط ألفين و396 جنيهاً، وهي تكلفة متغيرة، ومتأثرة بارتفاع وانخفاض أسعار الخردة العالمية، وهذه التكلفة قابلة للنقصان بنسبة استخدام الخردة المحلية ما يجعل متوسط التكلفة أقل، وأن شركات "الدرفلة لإنتاج حديد التسليح" تبلغ تكلفة إنتاج الحديد بها 3 آلاف و51 جنيهاً للطن.

وجاء في التقرير أن استغلال عز لشركة الدخيلة، واحتكارها بالكامل لمصلحته الشخصية، على الرغم من أن الشركة بها نسبة تقدر ب 60 بالمائة ملكية عامة، مكنته من السيطرة على السوق، وتعظيم مكاسبه، وكذا لعمل توازن بالسوق المحلي، وبذلك يمكن توافر حديد التسليح بأسعار معقولة ومقبولة بالرغم من المتغيرات العالمية الكبيرة، وذلك لعدم التأثير بالسالب على نشاط شركات المقاولات.

وذكر التقرير بعض ممارسات عز الاحتكارية، ومنها تأسيس شركة في دوسولدورف بألمانيا أسماها "عز الدخيلة" مسجلة باسم علاء أبوالخير، زميله وصديقه والعضو المنتدب بشركة عز، وأن غالبية عمليات التصدير تتم من خلال هذا المكتب، وفروق السعر بين أسعار التصدير، والشراء من شركة الدخيلة، تكون في صالح تلك الشركة، ما يُعد "إهداراً صارخاً للمال العام"، وفقاً للتقرير.

وكذلك توريدات حديد التسليح لشركات المقاولات الكبرى، داخل مصر تتم دائماً بأسعار في صالح شركة "عز" ويتم تقديم عطاء آخر بسعر أعلى باسم شركة "الدخيلة"، وإذا ظهر أي منافس آخر فإن "عز" تقوم بتخفيض السعر بشكل كبير يؤدي إلى خسارة أي مورد، وفي هذه الحالة يطلب من اللجنة تغيير اسم المورد لتقون شركة "الدخيلة" بالتوريد بأسعار منخفضة.

ومن الممارسات الاحتكارية التي ذكرها التقرير، شراء أحمد عز كميات كبيرة من خدمات كرات الحديد الإسفنجي DRI (من إنتاج شركة الدخيلة) بسعر منخفض لمصنعه الخاص بالسويس لإنتاج الصاج، ثم يتم تغطية العجز عن طريق استيراد كميات كبيرة من الخردة لصالح شركة الدخيلة بأسعار وتكلفة مرتفعة.
كما يتم سحب كميات كبيرة من الخامات من شركة الدخيلة لحساب شركات العز، وعدم دفع قيمتها، وكذلك إلغاء قسم المبيعات بشركة الدخيلة بالإسكندرية، وجعل كل عمليات البيع في أيدي رجال العز حتى لا يعلم أي شخص بمديونية أحمد عز، الحقيقية لشركة الدخيلة، التي تتجاوز اليوم 8/5/ 2004 أكثر من 700 مليون جنيه، تتحمل فوائدها شركة الدخيلة فقط.

ومن التوصيات التي جاءت بالتقرير، استبعاد المهندس أحمد عز من رئاسة شركة الدخيلة فوراً، وأن تدير الدولة الشركة ذات التكلفة المنخفضة جداً للإنتاج، وتستخدمها كأداة لعمل استقرار، وضبط سوق الحديد، وأن تقوم الحكومة بتشجيع المصانع الصغيرة لعمل المرحلة الثانية (الصهر)، والمرحلة الثالثة (تصنيع كرات الحديد الإسفنجي)، وذلك بتسهيل بيع الأراضي.
وذكر التقرير بعض الفوائد التي تعود على مصر بالنفع في حالة تنفيذ التوصيات، ومنها أن تصبح شركة الدخيلة ذات الإنتاج الذي يتمتع بتكلفة منخفضة جداً آلية قوية في يد الدولة لعمل اتزان في السوق المحلي لحديد التسليح والصاج بدلاً من تعظيم المكاسب في يد شخص أحمد عز، وتكون كل الأرباح للدولة، كما أن إبعاد عز من رئاسة الدخيلة يفتح المجال لعدد من الشركات تتنافس لمصلحة المستهلك.
ثم أوضح التقرير الطريقة التي يمكن من خلالها استبعاد عز من رئاسة شركة الدخيلة، بأن تتدخل الدولة، من خلال أحد البنوك، لشراء حصة عز في شركة الدخيلة، وأشار التقرير إلى ضرورة الإسراع في هذا الإجراء لوقف مخطط عز الذي يقوم على استنزاف شركة الدخيلة، واستخدام أموال شركة الدخيلة، وأموال البنوك في زيادة حصته في الشركة.