النيابة العسكرية توقع عقوبة على 3 من حرس الحدود بسبب أحداث البرلس

أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها مع عناصر نقطة حرس الحدود بميناء البرلس بشأن اشتراكهم فى فض الهجوم الذى تعرض له محافظ كفر الشيخ بميناء البرلس.

وتوصلت النيابة إلى أن عناصر النقطة تحركت بشكل تلقائى إلى موقع الحدث بناءً على استغاثة من مدير مكتب المحافظ ومدير الميناء، في إطار رد الفعل السريع على الاستغاثة استشعارًا بالخطر الذى يتعرض له أحد المسئولين التنفيذيين بالدولة.

وأن تحركهم جاء بشكل سريع دون التحقق من طبيعة المخاطر وحقيقة التجمهر، الأمر الذى يعكس سوء تقدير للموقف لايتفق مع القواعد المعمول بها فى القوات المسلحة المصرية والتى يحكمها التسلسل القيادى فى تنفيذ الأوامر.

وقال المتحدث العسكرى الرسمى العقيد أركان حرب أحمد محمد على، أن التحقيقات أظهرت أيضًا أن الكلب المستخدم فى الواقعة مملوك ملكية شخصية لأحد أفراد النقطة وليس من ضمن الأدوات المستخدمة فى تنفيذ مهمتها.. مما يعد مخالفة ثانية تستوجب المساءلة القانونية رغم توافر حسن النية وهو ما تم بالفعل وفقًا للقواعد الانضباطية التى تحكم عمل القوات المسلحة واستوجبت تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية على 3 من أفراد تلك النقطة.

وأوضح المتحدث فى رسالة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن تعبير كلب "ضال "والذى جاء فى تصريحاته صباح أمس الثلاثاء، لم يكن تضليلاً أو تزييفًا للواقع، لكنه كان نتاج لمعلومات مبدئية سريعة من أفراد هذه النقطة نتيجة الضغط الجماهيرى فى موقع الحدث وعلى وسائل الإعلام.. إلى جانب أننا كنا نعلم علم اليقين أن هذه النقطة لايوجد بها كلاب تستخدم فى تنفيذ مهمتها.

وقال إن إعلان نتيجة التحقيقات جاءت التزامًا بما تم الوعد به بإعلان تلك التحقيقات فى الواقعة بشكل تفصيلى بدون إخفاء أو مواربة أو تزييف.

وأشار المتحدث الى أن " التعميم خطيئة والتخصيص فضيلة " وأن الخطأ فردى ولا يجوز تعميمه على القوات المسلحة المصرية ككل ، فهى المؤسسة الوطنية التى تحمى ولا تقبل إلا أن تكون حامية لهذا الوطن وشعبه التى هى جزء منه.