حضر المستشار مرتضى منصور, إلى مجلس الدولة وذلك للتضامن مع الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم, رئيس تحرير جريدة الجمهورية المقال على خلفية نشر الجريدة لخبر يتعلق بمنع سفر المشير طنطاوى, والفريق سامى عنان, وتقديمهما للكسب غير المشروع. وقال " منصور " فى تصريحات خاصة ل " الصباح " إن حضوره اليوم جاء مساندة منه لحرية الصحافة و حرية الرأى والتعبير ولمطالبة الكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن يدرس القانون قبل أن يتخذ قرارا يهدر القانون خاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة التى تعتبر القلب النابض للشارع المصرى وتابع "منصور" قائلا: "رئيس مجلس الشورى لا يعرف القانون وعليه دراسته لأن ما قام به بشأن رئيس تحرير الجمهورية غير صحيح , مضيفا أن دور مجلس الشورى ليس التحكم فى صحفى الصحف القومية , مشددا على حتمية حل مجلس الشورى واصفا أياه " بعديم الدور " فى ظل حل مجلس الشعب حيث أن مجلس الشورى دورة الأصلى دراسة القوانين قبل عرضها على مجلس الشعب . ". وأضاف "منصور" أن عصر مبارك بجباروته لم يتخذ مثل هذه الخطوة الذى اتخذها رئيس مجلس الشورى مطالبا إياه بالتراجع عن هذا القرار مؤكدا أن القضاء سيقول كلمته وسيصف القانون. أتى ذلك فى الوقت الذى قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار فريد تناغو، حجز الدعوى القضائية المقامة من الزميل جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف حاليا عن العمل، ضد القرار الصادر من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بوقفه عن العمل، وذلك للنطق بالحكم فى الجلسة المسائية.