انتهت فاعليات مؤتمر إدارة المرحلة الانتقالية في سورية، بالعاصمة التركية اسطنبول أمس، وناقش المجتمعون من مختلف التيارات المعارضة بالداخل والخارج السوري، استمرار نظام الأسد في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري الثائر، كما استعرض آليات إسقاط النظام ودور المجتمع المدني في توفير الدعم الضروري من أجل تحرير سورية من خلال دعم الجيش الحر والمقاومة الوطنية المسلحة وفرض حظر جوي لتوفير مناطق آمنة من أجل حماية المدنيين. وأعلن المجتمعون عن الحاجة إلى إدارة المناطق المحررة وبناء سلطة مركزية قادرة على ضبط الأمن، وتأمين الاستقرار للسكان المدنيين في تلك المناطق، ما يحتم على المعارضة السورية بكل أطيافها السياسية والإيدولوجية التوحد ونبذ كل أشكال الخلافات والفرقة ومن أجل ذلك، كما أجمع المشاركون على أن الحاجة باتت ملحة إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة انتقالية قادرة على قيادة العمل السياسي وتحقيق انتصارات سياسية وحشد الرأي العام العربي والدولي نصرة لثورة شعب وتواكب انتصارات عسكرية يحققها الثوار على الأرض عبر نزع الشرعية عن نظام الأسد على المستوى العربي والإقليمي والدولي وتمثيل الثورة في المحافل الإقليمية والدولية لا سيما الأممالمتحدة. واتفق المجتمعون على أن المرجعية السياسية والشعبية الحقيقية، التي يحق لها تشكيل هذه الحكومة، إنما هو مؤتمر وطني عام يضم كافة القوى السياسية والوطنية الثورية والعسكرية، التي تضع نصب عينيها خدمة الثورة السورية وتحقق أهدافها في إسقاط نظام الأسد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، يتساوى فيها كل السوريين في حقوقهم وواجباتهم، وتضع تحقيق التعددية السياسية كمبدأ رئيسي لضمان التداول السلمي والديمقراطية على السلطة عبر صندوق الانتخاب. كما شارك المجتمعون في اليوم الثاني في أربع ورشات عمل تخصصية شملت محاور الإصلاح الدستوري والقانوني والإصلاح السياسي والإداري، ونظام الأحزاب والانتخابات، وإصلاح الأجهزة الأمنية وتحديات بناء جيش وطني حديث بهدف تقديم رؤية مشتركة للمعارضة السورية في المرحلة الانتقالية وأكدوا على دعم جهود المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية في تأسيس "بيت الخبرة السوري" للمرحلة الانتقالية الذي سيعقد اجتماعه بشكل دوري تضم مجموعات من فرق العمل الرئيسية الأربع بهدف تقديم التصور النهائي للمرحلة الانتقالية.