النائب العام يستعجل رد الرئاسة حول التسجيلات..ويؤكد ما نشرته الصباح

أمر النائب العام عبدالمجيد محمود، اليوم الأربعاء، باستعجال تحريات رئاسة الجمهورية حول تسجيل المكالمات والمقابلات داخل الديوان الرئاسي، إثر طلبه من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا أن قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذ تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، خلال بيان صادر عن النيابة صباح اليوم.
وأكد المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة على استجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية عن التسجيلات، فور تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
ونشرت الصباح قبل ذلك تصريحًا عن النائب العام المساعد أكد فيه ما جاء بالبيان عقب تصريح الدكتور عصام العريان أحد مستشارى الرئيس أن المكالمات التي أجراها النائب العام مع مؤسسة الرئاسة تم تسجيلها، وأن "اللى يخاف من التسجيل يبقى عند حاجة عايز يخفيها"، مؤكدا في الوقت نفسه أن القانون يحمى حرمة الحياة الخاصة.