حسين عبد الرازق : دستور "التجمع " يفك اشتباك المادة الثانية

قدم حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حلولا عاجلة لمواجهة الخلط بين الدين والسياسة ، من خلال مشروع "دستور جمهورية مصر العربية " بعد ان أثارت قضية العلاقة بين الدين والدولة جدلا واسعا في الشارع المصري خاصة لغير المسلمين. وفي تصريح خاص ل "الصباح" قال: إن المشروع يتضمن استبدال المادة الثانية في دستور 71 بمادة تحمل رقم "184"في المشروع ، وتنص على "أن الاسلام دين غالبية المصريين ، واللغة العربية لغة الدولة الرسمية ، والشرائع السماوية والقيم العليا للاديان مصدر رئيسي للتشريع ، ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية. واضاف أن استبدال البند سيساعد على تعزيز الوحدة الوطنية ، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين في المجال الذي يتناقض مع معتقدات غير المسلمين و ينظم العلاقة بشكل يضمن حقوق الانسان والحريات العامة. ومن جانبه طالب المفكر جلال أمين باستبدال المادة الثانية من الدستور بمادة أخرى تكفل تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية وأشار خلال ندوة نظمها حزب التجمع تحت عنوان "دستور جمهورية مصر العربية"، إلى إدراكه أن الحديث عن المساس بالمادة الثانية يسبب الكثير من المشاكل قائلا: " ليس علينا أن نتحمل خطأ الرئيس السادات الذي نافق جماعة سياسية معينة طول العمر، مما دفع السلفيين لطلب الاحتكام للشريعة ذاتها وليس مبادئها". فيما أكد الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق أن أي حديث عن المساس بالمادة الثانية ينذر بانقلابات مجتمعية نحن في غنى عنها حاليا..بينما عارض حسن الشامي بند المادة الثانية من الدستور ، موضحا ان مدنية الدولة لا ترتبط بالمادة الثانية، وإن الدستور يحتاج الى فلسفة خاصة به وطالب بالتأني في وضع الدستور للبلاد، كما فعلت أمريكا وقضت 11 سنة لوضع دستور خاص بها. وأوضح صديق عفيفي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن غير المسلمين بدأوا يشعرون بقلق جراء المادة الثانية والمساس بها، وأن الشارع السياسي لا يرحب بسيطرة الاخوان على تأسيسية الدستور.