اتفق اعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب في اجتماع اليوم مع الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى على مشروع قانون لتعديل احكام تنظيم الجامعات والخاصة بالمادتين 121 و123 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وتنص انه يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا اساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف اساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون ان يصبحوا اساتذة متفرغين وتسرى عليهم احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ الصدور. وثار جدل حول المادة 121 من مشروع القانون والتى تنص على انه يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية او المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون اساتذة متفرغين ولا تحسب هذه المدة فى المعاش ويتقاضون مكافأة مالية اجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا اليه الرواتب والبدلات الاخرى والتي رفض النواب اقرارها. واوضح د.احمد يوسف استاذ القانون بطنطا خلال جلسة الاستماع للأساتذة ان القانون لم يحدد آليات واضحة لاستقلال الجامعات وطالب البعض بعدم ضم الخريجين الى هيئات التدريس لحين اصدار قانون الجامعات ككل.