وزارة الداخلية تعيد نظام " عسكري الدرك" والبداية في الدقي

أصدر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قرارا بإعادة تفعيل نظام " شرطى الدرك" الذي طالبت به العديد من الأقلام الصحفية والمواطنين كتجربة مبدئية يتم تفعيلها على مستوى الجمهورية في حالة نجاحها، يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية؛ التي من أهم عناصرها التعامل المباشر مع المواطنين في إطار من القانون والمحافظة على حقوق الإنسان.
تم اختيار قسم شرطة الدقي لتنفيذ أول التجارب وتم تقسيم دائرة القسم إلى خمسة مربعات وتشمل، منطقة المساحة ومنطقة السد العالي وسليمان جوهر ومنطقة الأوقاف و مربع منطقة الضباط " تبدأ حدوده من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محى الدين أبو العز حتى شارع البطل احمد عبد العزيز و مربع منطقة داير الناحية وبين السرايات ، حدوده من ميدان الدقي حتى شارع ثروت وشارع السودان حتى شارع التحرير وميدان الدقي.
مهام هذه المربعات يتمثل في، المرور على المناطق المشار إليها ثم الارتكاز ومعاودة المرور وهكذا؛ لتفعيل التواصل مع المواطنين وتعزيز التواجد الأمني بما يؤدي إلى بث روح الطمأنينة والأمان ، وللحد من ارتكاب الجرائم من خلال جانب الأمن الوقائي ، بالإضافة لخلق حلقة اتصال بين المواطنين وجهاز الشرطة ويساعد على استقطاب المعلومات عن بعض العناصر الخطرة المطلوبة أمنيا كما يساهم في تحديد الفئات الإجرامية دون السوابق والغير معلومة للأجهزة الأمنية ،وقد لاقت هذه التجربة قبولاً كبيراً من المواطنين.