انتشر في الآونة الأخيرة خبر زيارة الرئيس أحمدي نجاد لسجن "إيفين" السياسي ، الذي كثرت الأقاويل عليه و ساءت سمعته بعد أن صرح عدد من النشطاء السياسيين بأنهم تعرضوا للتعذيب و الإنتهاكات بداخله ، وكشفوا عن تجاوزات عديدة حدثت بداخله ، بما يخالف مواثيق حقوق الإنسان . يقول "حسين باستاني" في مقاله لبي بي سي في قسمها الفارسي أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة من القرارات التي قام بها نجاد تحدي للمؤسسات التي قيادة المرشد الأعلي للثورة علي خامنئي . أضاف أن نجاد أشار في رسالته إلي عدم موافقة كبار المسؤلين في السلطة القضائية ، وكرر طلبه لرئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني ، وقال المدعي العام غلا محسن محسني أن الظروف الحالية لم تكن مناسبة ، حيث أن لاريجاني رفض الأمر كثيراً . و أشار "باستاني" إلي مقال لحسين شريعتمداري نائب المرشد و مدير صحيفة كيهان الإيرانية ، التي أثارت ضجة مؤخراً بعد نشرها رسوماً مسيئة للنبي يوسف أن هدف نجاد من إرسال رسالة سرية لرئيس القوة القضائية ، هو الرد علي إتهامات المعارضة ، التي وجهت له تهمة قمع وإنتهاك الحريات . قال أن هذا الأمر أحدث إنشقاقاً في صفوف التيارات السياسية في إيران ، فأعتبر أنصار التيار المحافظين أن هذا الأمر يستهدف ضرب المؤسسات التي يشرف عليها خامنئي . و أضاف "باستاني" أن نجاد وجه سلسلة من الإنتقادات للمؤسسات التابعة للمرشد ، ففي أوائل الشهر الجاري أنتقد تدخل الحرس الثوري الإيراني في الشئوون السياسية ، و أنهم وراء أزمة العملة المحلية بإيران . كما وجه إنتقادات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانيّة (IRIB)، و منظمة الدعوة الإسلامية ، و المساجد و الحوزات الدينية التي يشرف عليها خامنئي . لكن هذا الأمر أثار تساؤل عدد من مؤيدي و معارضي النظام الإيراني ، فلماذا فجر هذه القضايا مؤخراً ؟ و لماذا إهتم بملف السجناء في فترة ولايته الثاينة و الأخيرة ، (حيث أن الدستور الإيراني لا يسمح للرئيس بتولي أكثر من فترتين رئاسيتين متتاليين ، لا تزيد الواحدة علي أربع سنوات ) ؟ و هل هي محاولة لتحسين صورته أمام الشعب ؟. جدير بالذكر أن العلاقات بين نجاد و خامنئي توترت منذ 17/4/2011 ، أبريل الماضي عندما قرر الأول إقالة وزير الإستخبارات حيدر مصلحي ، حيث قام بتسجيل محادثات تجمع بين نجاد و المرشد ، لكن خامنئي بإعادة مره أخري ، الأمر الذي دفع الرئيس لتخيير المرشد بينه و بين بقاء مصلحي في منصبه . إلي جانب توالي الأزمات بينها ، لا سيما بعد تفجير قضية الفساد المالي ، التي تورط فيها إبن خامنئي.