المركزي للتنظيم والإدارة: الانتهاء من تعيين جميع المؤقتين في 2015

أخبار مصر
صورة / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
المركزي للتنظيم والإدارة: الانتهاء من تعيين جميع المؤقتين في 2015
حمادة الشيخ
أكدت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة في تصريحات خاصة "للصباح" أن عدد العاملين الذين تم تثبيتهم بوحدات الجهاز الإداري للدولة بلغ 320 ألف عامل، وذلك حتى 10 أكتوبر الجاري.
يأتي ذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقالت عبد الرحمن: وفقا لما سبق فإن العمالة المؤقتة التى يتم تثبيتها نوعين الأول عمالة مؤقتة على الباب الأول يتم تثبيت العاملين بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد على الباب الأول بند 2/3 وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2000، وأما الثاني العمالة المؤقتة على الأبواب الباب الأول والرابع والسادس يتم نقلهم إلى الباب الأول وتم تثبيتهم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النقل وبشرط قضاء ثلاث سنوات على الأقل في أحد هذه الأبواب، ويقوم الجهاز حاليًا بنقل 50% من تلك العمالة من النوع الثاني والنصف الآخر في موازنة العام القادم.
وأشارت جيهان إلى أن عدد المستشارين الحاليين في عدد وحدات الجهاز الإداري للدولة بلغ 730 وحدة، حيث يوجد فقط من بينهم 46 وحدة ليس لديها مستشارين، وأن الإجمالي العام للمستشارين بهذه الوحدات بلغ 953 مستشارًا، مشيرة إلى ان المستشارين في الوحدات التي لا تخضع للجهاز الإداري للدولة من صناديق خاصة، ووحدات ذات الطابع الخاص، ومؤسسات صحفية وبنوك وشركات القطاع العام والأعمال.
وتساءلت جيهان عبدالرحمن قائلة: لماذا تم التغاضي عن تعيين المستشارين في الوزارات؟
وتابعت بقولها: إن تعيين المستشارين والخبراء الوطنيين يخضع لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 والذي يشترط أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء ولكن بعض الجهات تتغاضى عن اتخاذ الإجراءات الواردة بالقرار رقم 24 لسنة 1997 ويتم التعاقد معهم في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بند خبراء وطنيين بهذه الجهات وعليه يتعين إصدار تشريع قانوني يفيد عمل الخبراء الوطنيين والمستشارين ويكون في أضيق الحدود وبمبررات موضوعية للتعاقد معهم وعلى ألا يكون بالجهة من يقوم بعمل الخبراء والمستشارين ويكون ذو تأهيل علمي متميز مع العلم ان الجهاز حاليًا يقوم بإعداد مشروع قانون لتعميمه بعد عرضه على الجهات المسئولة، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المسئولة على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والاجهزة ذات الموازنات الخاصة والجهات التي ينظم شئونها لوائح خاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة والمؤسسات الصحفية وشركات القطاع العام والاعمال والبنوك العامة والوطنية، مع العلم أيضًا أنه لم تتقدم أي من الوزارات متضمنًا إلغاء أو دمج أو إنشاء وزارات جديدة فإن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم بدوره بإعادة هيكلة تلك الوزارات في ضوء الاختصاصات الواردة ضمن الوزارات التي يحددها قرار التشكيل الوزاري وإعداد بطاقات الرصد وجداول الوظائف في ضوء الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل.