سرقة صفحة لشخص على الفيس بوك أشهر مشاكل شبكة التواصل، كذلك أيضا مشكلة انتحال أحدهم شخصية أحد المشاهير، والتحدث بتصريحات لا تمت بأى صلة له، هذا بخلاف القضية الكبرى وهي الخسائر الرهيبة التي تتعرض لها شركات الإنتاج، نتيجة سرقة أفلامها من السينمائية، وعرضها على مواقع التحميل مجاناً، أو تسريب ألبوم أحد المطربين إلى الملايين فلا يشتريه أحد، كل ذلك يأتي بالخسارة المادية والأدبية وضياع حقوق الملكية الفكرية لتلك الشركات. وفي المقابل، نجد أن المسئول عن حماية حقوق هؤلاء هو شرطة الإنترنت، أو ما يسمى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وخاصة مكافحة جرائم الإنترنت، وللتعرف على الدور الذي تقوم به تلك الإدارة بشكل عام، تحدثنا إلى الرائد محمد الشاعر، عضو الجمعية المصرية لمكافحة الجرائم المعلوماتية والإنترنت. مشكلة تشريعية الرائد محمد الشاعر قال أن شرطة الإنترنت تنقصها تشريعات لسد الثغرات القانونية، التي بسببها يصعب إثبات جرائم الإنترنت، إضافةً إلى سهولة التخلص من الأدلة بمجرد مسحها. وإن ثبت وقوع جرم ما فالعقوبة الموقعة على الجاني تتم من خلال قانون العقوبات المصري، على الرغم من اختلاف نوعية الجرائم من دولة لأخرى ومدى تأثيرها، ونأتي إلى مشكلة أخرى، وهي أنه لا توجد نيابة خاصة بشرطة الإنترنت، فكل جرائم الإنترنت تحول إلى النيابة العامة، وهذا قد يؤدي إلى طول إجراءات التحقيق، مما يتسبب في طمس أدلة الجريمة. من أهم المطالب التي يجب توافرها إنشاء إدارات نوعية تابعة للمديريات في جميع المحافظات، تكون متخصصة في مكافحة مثل هذه الجرائم، على غرار مثيلتها في القاهرة، وهي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت. وعن الدور الذي تقوم به شرطة الإنترنت حالياً، قال: نتلقى البلاغات من المواطنين المتضررين من سرقة المواقع وصفحات الفيس بوك الهامة، أو القرصنة على البطاقات الائتمانية. دورنا لن يظهر بشكل جيد بسبب الثغرات القانونية التى ذكرناها، بجانب ضرورة تعديل قانون العقوبات بحيث يتناسب مع الجرم الواقع. قراصنة الأفلام لا ينهزمون انتقلنا بالحديث إلى الشكوى المستمرة من قبل شركات الإنتاج، التي تعاني من سرقة مصنفاتها الفنية، فأكد الرائد الشاعر أنه من الصعب التوصل إلى مسئول الموقع المحمل عليه المصنف الفني، لأنه من الممكن أن يكون من خارج البلاد، ومن الصعب أيضاً تحديد موقع الجهاز المستخدم في رفع المادة على المواقع، لأنه من السهل أن يجري تلك العملية من أحد كافيهات الإنترنت، ويشير إلى أنه من حوالي خمس سنوات تم تقديم اقتراح بعمل مؤتمر دولي تحت مظلة الأممالمتحدة، للوصول إلى تشريع تتفق عليه كل دول العالم، ليصبح هناك تعاون دولي من خلاله نستطيع الوصول إلى مرتكبي جرائم سرقة المصنفات الفنية، ولكن حالياً لا يوجد إطار قانوني يحمي حق شركات الإنتاج، ولكن الدور الذي يمكن أن تقدمه تلك الشركات هو عمل نظام أمنى محكم تحافظ به على الأفلام الخاصة بها، بجانب إلزام السينمات بتوفير عناصر لمتابعة المشاهدين حتى لا يتم تصوير الفيلم من داخل دور العرض. الفيس بوك جاسوس مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيس بوك» و«تويتر»، يرى الشاعر أنها مواقع تشكل خطرا قوميا على البلاد، لأنها وبكل سهولة تعرض بيانات المشتركين، فيسهل لأى أحد التعرف عليها، وخاصة أجهزة المخابرات. فمن خلال الفيس بوك وتويتر يمكن التعرف على التوجه العام للرأى العام، دون تحمل تلك الأجهزة متاعب إرسال جاسوس للتعرف على الرأى العام. ففى أمريكا قامت السلطات برفع كل البيانات الشخصية لمستخدمى الفيس بوك. وعن سرقة الصفحات الشخصية قال الشاعر: إن الحل الوحيد هو تفعيل تلك الصفحات بأكواد شخصية، تكون مثل الرقم السرى وبيانات سليمة بحيث إذا تمت سرقة الصفحة يسهل الوصول إلى السارق ومحاسبته قانونياً.