يعقد رؤساء النقابات العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعًا طارئًا غدًا الاحد لبحث تداعيات الحملة التي يقودها خالد الازهرى وزير القوى العاملة و الهجرة، بتهميش دور التنظيم النقابي واتخاذ إجراءات تصاعدية ضده، وإعلان موقفهم الرافض للقرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية وتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية دون أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بما يعد مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه التدخل فى شئون العمل النقابى، قائلا: سندافع عن هذا الكيان العمالي بكل قوة ونرفض هيمنة أى فصيل سياسي على التنظيم النقابي الذي يضم كافة العاملين دون النظر لإنتماءاتهم السياسية. وأضاف ان الحكومة انفردت بالموافقة على قرار الازهرى دون التشاور مع أصحاب الشأن، الامر الذى يعتبر إغتيالا لحق التنظيم النقابى فى إبداء رأيه في مشروعات القوانين والقرارات وهو ما دفع الاتحاد إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة. وقال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد للشئون الاقتصادية: إن ممارسة النشاط النقابي لا تقف عند سن الستين، كما يدعي الازهرى الذى هو أحد أعمدة حزب الحرية والعدالة وإذا كان الامر كذلك فنحن نطالب برحيل رئيس الجمهورية ونائبه ومستشاريه والوزراء في حالة تطبيق العزل النقابى، مؤكدًا رفض الاتحاد أخونة التنظيم النقابي. ووصف ما يقوم به الوزير بالجرم فى حق العمال، مشيرًا إلى أن القيادات العمالية قادرة على التصدي لهذه الحملة، مؤكدًا أنه لو أجريت الإنتخابات العمالية الآن لن يحصل الإخوان سوى على نسبة 8% من مقاعد المنظمات النقابية، طبقًا لما أعلنه أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.