يعقد رؤساء النقابات العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا طارئا غدا، لبحث تداعيات الحملة التي يقودها خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، لتهميش دور التنظيم النقابي، ورفض القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية، دون أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ويعد هذا القرار مخالفة للدستور و والاتفاقيات الدولية. ومن جانبه قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد للشئون الاقتصادية إن ممارسة النشاط النقابي لا تقف عند سن الستين، كما يدعي الوزير، مطالبا برحيل رئيس الجمهورية ونائبه ومستشاريه و الوزراء، في حالة تطبيق العزل النقابي، مؤكدا رفض الاتحاد أخونة التنظيم النقابي- على حد قوله. وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المشكلة لتسير أعمال الاتحاد رفضه التدخل في شئون العمل النقابي، قائلا "سندافع عن هذا الكيان العمالي بكل قوة، ونرفض هيمنة أي فصيل سياسي على التنظيم النقابي، الذي يضم كافة العاملين دون النظر لانتماءاتهم السياسية. وقال عبد الظاهر أن الحكومة انفردت بالموافقة على قرار الأزهري دون التشاور مع أصحاب الشأن، الأمر الذي يعتبره اغتيالا لحق التنظيم النقابي في إبداء رأيه- على حد قوله، وهذا ما دفع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى ر فع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة. Comment *