الصيادلة تدرس عقد عمومية طارئة أو إضراب جزئي لتنفيذ قرار التسعير

قرر مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية في البيان الصادر اليوم تفويض هيئة مكتب النقابة العامة في دراسة إجراءات تصعيديه طبقاً لتطور الأحداث علي الأرض كإمكانية مقاطعة بعض الشركات أو الامتناع الجزئي عن شراء بعض الأدوية الغير أساسية أو الدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير العادية لبحث الإضراب النوعي للصيدليات .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لبحث آليات تنفيذ قرار التسعير والوقوف على آخر التطورات الخاصة بتطبيق القرار .
وقرر مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تشكيل لجان قانونية بالنقابات الفرعية لعمل توكيلات لها من قبل الصيادلة وذلك لإبلاغ النيابة وتحرير محاضر نيابة عن الصيادلة بمخالفات شركات التوزيع والإنتاج سواء بعدم إصدار فواتير بيع متضمنة نسب الخصم الصيدلي أو بامتناع الشركات عن توريد أدوية للصيدليات طبقاً للعرف التجاري المعمول به من قبل .
وأعلن مجلس النقابة العامة وفرعياتها خلال بيانهما عن استمرار فعاليات تنفيذ القرار من طرف واحد من الصيدليات بخصم 1% علي مشتريات الصيادلة و1% أخري مقابل مرتجعات أدوية منتهية الصلاحية وذلك بالتزامن مع إجراءات وزارة الصحة ومتابعة تنفيذ ودعم هذه القرارات مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات حتى يتم إصدار فواتير البيع للصيدليات متضمنة نسب الخصم المقررة في القرار 499 .
وأضاف البيان أن النقابة ستقوم بإنشاء غرفة عمليات موسعة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بوجود عضو أو أكثر من كل نقابة فرعية مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرار وإجراءات وزارة الصحة والعمل علي التدخل السريع مع الحالات العاجلة.
وتوجه مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالشكر للدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة لحسمه تباطؤ شركات الدواء في تنفيذ القرار 499 وإصدارة تعليمات للأجهزة التفتيشية بالوزارة لاتحاذ الإجراءات القانونية لإلزام الشركات بتنفيذ القرار وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها للشركات والتي أصرت شركات الدواء بعدها علي عدم تنفيذ القرار