نظم العشرات من عمال النيل لحليج الأقطان بالمنيا، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي لمطالبة النائب العام بإلغاء قرارات فصلهم التعسفي من الشركة بعد أن بيعت لأحد المستثمرين، وإعادة الشركة للقطاع العام. وطالب العمال بإعادة تشغيل المصنع مرة أخرى، والحصول على رواتبهم والتى تأخرت لمده 11 شهرًا، متهمين سامح عاشور نقيب المحامين بالتستر على أعمال المستثمر سيد عبدالعليم الصيفى المخالفة للقانون، وتسهيل بيع أراضى الدولة للمستثمرين، لكونه المحامى الخاص بالمستثمر، الذي اشترى الشركة وفصل العمال. وأكد محى الدين حسن أحد مهندسى الشركة أنهم معتصمون أمام مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوعين، دون استجابة المسؤولين داخل مجلس الوزراء أو وزارة القوى العاملة. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "نناشد المسؤولين سرعة صرف رواتبنا رحمة بنا وبأولادنا "، "فين حقوق العمال والفلاحين ياريس".