قالت هبه موريف مسئولة "هيومين رايتس وتش" بمصر ل، أن المنظمة لا تعد حزبا سياسيا وإنما دورنا يقتصر على تقديم الدعم الفنى للجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور المصرى ، والتؤكد من وضعها لمواد تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية. أضافت موريف أن المنظمة ترى أن هناك تحسن ملحوظ فى بعض مواد الدستور بالمسودة التى تم طرحها مؤخرا من قبل الجمعية التأسيسية للدستور، مثل المادة الخاصة بتقنين تكوين الأحزاب وحق المحاكم فى غلق وسائل الإعلام، هذا فضلا عن حذف بعض الألفاظ المطاطية كما أن هناك تحسن نسبى بالمادة الخاصة بحقوق الطفل والمرأةوالإتجار بالبشر. وبالسؤال حول آليات تواصل المنظمة مع أعضاء التأسيسية للدستور ، تابعت موريف أنه ليس هناك أى تواصل رسمى مع التأسيسية وذلك لموقفهم المعادى لمنظمات المجتمع المدنى الغربية بدعوة أن الدستور شأن داخلى وليس للمنظمات الغربية حق التدخل فى كتابة الدستور المصرى. وأوضحت موريف أن المنظمة أرسلت بالفعل خطابا للتأسيسية قبل إصدار بيانها الأخير بشان مواد مسودة الدستورالخاصة بباب الحقوق والحريات وحرية العيدة وحقوق المرأة والطفل ،مشيرا إلى أن المنظمة طلبت أكثر من مرة الإلتقاء بأعضاء التأسيسية ولكنهم رفضوا لتحفظهم على مقابلة أى عضو من منظمات المجتمع المدنى الغربي.