مقيمو دعاوى التأسيسية يثبتون بالمستندات بطلان قراراتها منذ 18 سبتمبر الماضى

بدأت اليوم محكمة القضاء الادارى نظر الدعاوى المطالبة ببطلان وحل الجمعيه التأسيسية الثانيه التى تقوم حاليا بصياغه الدستور حيث تقدم محامييى الاخوان بالعديد من المستندات الداله على تعيين 22 من أعضاء الجمعيه التأسيسية فى الجهاز التنفيذى للدولة وعلى رأسهم الدكتور محمد محسوب ،وزير الدولة لشئون القانونية ،خالد الازهرى ،وزير القوى العامله ، وأسامه ياسين ،وزير الشباب ،المستشار حسام الغريانى ، رئيسا للمركز القومى لحقوق الانسان كما قدموا المستندات الدالة على وجود 37 من اعضاء مجلسى الشعب والشورى داخل الجمعيه التاسيسية.
واكد حافظ ابو سعده ،رئيس الجمعية المصرية لحقوق الانسان واحد مقيمى الدعاوى، أن المطالبة ببطلان وحل التأسيسية الثانية أن كل هذا العدد من الأجهزة التنفيذية اثر على اعداد الدستور والعمل لصالح رئيس الجمهورية، وأن الدليل على ذلك شروط ترشيح الرئيس فى الدستور الجديد التى لم تتضمن الا يكون ابناءه مزدوجى الجنسية ، والمعروف ان ابناء مرسى يحملون الجنسية الامريكية ، ان الدستور لم يحدد انتهاء مدة الرئاسة وذلك حتى يستطيع مرسى استكمال المدة الرئاسية الكامله.
وطالب جميع رافعى الدعاوى رئيس المحكمة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الادارى ،باصدار حكم عاجل فى الدعاوى قبل الدعوه للاستفتاء على الدستور واكدالمحامين ان الجمعيه التأسيسية الثانيه أصبحت جميع قراراتها باطله منذ 18 سبتمبر وذلك طبقا للماده 60 من الاعلان الدستورى التى حددت 6 اشهر للجمعيه التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ويوم 17 سبتمبر هو اخر يوم للستة أشهر وبالتالى فان جميع القرارات التى اتخذتها الجمعيه التاسيسية تعتبر باطله.
بينما تقدم محامى الاخوان بالمسوده النهائية للدستور وطالبت المحكمة برفض جميع هذه الدعوى لان الجمعيه التاسيسية انتهت من الدستورلا ولاداعى لنظر هذه الدعاوى التى تطالب بالغاء الجمعيه الجمعيه
وقام عدد من المحامين بتوزيع منشور يضم صور 24 عضو من اعضاء الجمعيه التاسييسسة بجماعه الاخوان المسلمين، وصور 18 من قيادات واعضاء حزب النور ،والاحزاب والجماعات السلفية الاكثر تشددا ،و3 من حزب الوسط الاسلامى ،و6 من شخصيات عامه معروفه بتوجهاتها المسانده للاخوان.
تجدر الاشارة الى ان الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى كانت قررت برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محكمة القضاء الإدارى تأجيل النطق بالقرار فى 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسة الثانية لآخر جلسة اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك بعد أن استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزية نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم نظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، التى تم تأجيلها لجلسة اليوم.
وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد طالبت المدعين بتقديم بيان من الجهات الرسمية بأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشورى المعينين بمناصب سياسية أو إدارية أو تنفيذية في الجهات الحكومية ورئاسة الجمهورية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الجلسة الماضية كانت قد شهدت مشادات كلامية بين عدد من المحامين مقيمى الدعاوى وبين محامي الإخوان بخصوص المرافعة، كما نظم عدد من خريجى ائتلاف الشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ورفعوا لافتات مكتوبا عليها "نريد جمعية تأسيسية معبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى" و"أين وعودك يارئيس بشأن إعادة تشكيل الجمعية التاسيسية" و"22 مستشارًا للرئيس بالجمعية التأسيسية" و"كيف لجماعة واحدة أن يكون لها كل تلك المقاعد بالجمعية التأسيسية" و"الشعب يريد حل التأسيسية".