توصيات عمومية القضاة : رفض سن التقاعد قبل 70عام

أصدرت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، عدداً من التوصيات بعد الجمعية العمومية التي عقدت مساء أمس الأحد، أبرزها، تفويض مجلس إدارة النادى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى إساءات يتعرض لها القضاة، والإبلاغ عن الجرائم التى تقع ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وطالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة فى ذلك الشأن بوضع باب خاص بنادى القضاة فى قانون السلطة القضائية الجديد وتولى النادى كافة الشئون الخاصة بالقضاة والدفاع عنهم ، ووافقت الجمعية على توصية بعدم إصدار قانون السلطة القضائية أو تعديله بقرار بقانون من الرئيس محمد مرسي، انتظاراً لانتخاب مجلس الشعب الجديد ليصدر القانون من خلال السلطة التشريعية.
وقال "الزند" إن هناك 15 زميلا تركوا الخدمة إعمالا لنص القانون بسبب فقدانهم الصلاحية نتيجة إصابتهم بالعمى والعجز والشلل الرباعى، ويحصلون على معاش عبارة عن ملاليم معدودة، ويفقترون إلى مقومات الحياة الأساسية، لافتا إلى العجز عن حل مشكلتهم لأنها تصطدم بالقانون.
وشدد القضاة المشاركون فى الجمعية العمومية علي رفضهم بتعجيل سن تقاعد القضاة فى الدستور الجديد أو تخفيضه عن 70 سنة كما إقترح وزير العدل المستشار أحمد مكي في وقت سابق