أبو الفتوح: مصر بعد يناير تحتاج رئاسة ثورية

أوضح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية أن مصر بعد الثورة تحتاج أن يكون أداء مؤسسة الرئاسة ثوريا وليس محافظا، مؤكدا "أننا مازلنا في ثورة، وأن الثورة مستمرة".
وطالب أبو الفتوح القوى الوطنية أن تتوافق لتحقيق مصلحة الوطن وأهداف الثورة، وأن تكف عن حالة الاستقطاب، التي أشار إلى أن أحد تجلياتها كان أحداث التحرير أمس الجمعة، مؤكدا أن كل الأطراف المشاركة في أحداث الجمعة تتحمل المسؤولية، وأن المسؤولية الأكبر تقع على مؤسسة الرئاسة لأنها من المفترض أن تكون هى الأكثر رشدا وحكمة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن استغلال الدين في دغدغة عواطف الناس لكسب أصوات انتخابية يعتبر جرما، وقال:" لا داع لاستغلال الدين لتحقيق مكاسب انتخابية".
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات له اليوم الأحد أن "إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هو مطلب ثوري، طالبنا به منذ الأيام الأولى للثورة"، متهما النيابة العامة بأنها تواطأت على دماء شهداء ثورة يناير لمسؤوليتهم عن غياب الأدلة في هذه القضايا، محملا النائب العام المسؤولية عن البراءات التي حصل عليها قتلة الشهداء.
وقال إنه لولا دماء الشهداء لما جلس الرئيس محمد مرسي على كرسي رئاسة الجمهورية، وشدد على ضرورة أن يتوقف الرئيس عن الحديث الكثير، وأن يعمل على حل مشكلات المواطنين اليومية، موضحا أنه لا يقصد أن يغيب تماما عن شعبه.
وأشار الى أن حزب مصر القوية يعتز بهويته المصرية الإسلامية، ولفت إلى أن الحزب منحاز بالدرجة الأولى للفقراء والمهمشين، ويهدف إلى استقلال تام للقرار الوطني دون تدخل لقوى خارجية أو هيمنة لقوى داخلية، معربا عن تمنياته لكل الأحزاب الوطنية الثورية الجديدة التوفيق، ومعتبرا أن نجاحها نجاح لمصر.
وفي ما يتعلق بسيناء، قال أبو الفتوح إنه لن تكون هناك تنمية حقيقية في سيناء دون فرض سيادة وطنية مصرية على سيناء.
وعن وضع المرأة في المجتمع، قال إن المرأة المصرية في مصر مظلومة وحقوقها مهضومة، ويمارس تمييز ضدها، وهو ما يرفضه الإسلام"مشددا على ضرورة أن تسترد المرأة المصرية حقوقها.