بيع حصص الشركات السياحية.. وسعر البرنامج يتجاوز 21 ألف جنيه منذ بدء موسم العمرة وبدأت الازمات تباعًا، بداية من تأخير وزارة الآثار والسياحة فى إرسال الحصص المخصصة لكل شركة سياحية فى موسم العمرة، وارتفاع سعر برنامج العمرة وانخفاضه، وعودة سمسار التأشيرات مرة أخرى، كل تلك الأزمات بدأت تنتهى إلى أن بدأ السماسرة بشراء حصص الشركات بموسم العمرة ورفع سعر البرنامج أضعاف أضعافه على المعتمر. خليل متولى مالك، إحدى الشركات السياحية، أكد أن الأزمة هذا العام فى بيع حصص الشركة السياحية لسمسار، ويكون المعتمر هو الضحية، حيث إن تأشيرة العمرة العام السابق كانت تكلفتها لا تتجاوز 150 ريالًا أى حوالى 900 جنيه بسعر الريال العام الماضى، والآن تكلفة التأشيرة 4350 جنيهًا، وتكلفة البرنامج ال5 نجوم الرباعى كان 17500 والآن 21500 جنيه، والبرنامج الاقتصادى كان 11500 جنيه ووصل إلى 13500 جنيه. وأضاف: «لو نظرنا للفرق بين السعرين، سنجد أن الفرق هو تقريبًا الزيادة السعودية، وفى الاقتصادى أقل، فالضجة سببها من كان يأخذ الفرق بين سعرى العام الماضى والعام الحالى، وهو المنفذ سواء كانت شركة عاملة أو وسيطًا، والأكثرية هم الوسطاء، لأن الفارق يعتبر ربح العام الماضى، والزيادة فى التأشيرة ليس فى قيمة البرامج، حيث إنها لم تزد بنفس الزيادة التى كانت من المفترض أن تزيدها، إذًا المعتمر لم يتأثر إلا بالزيادة السعودية فقط، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا توجد أية أخطاء، لكن دعونا نقول إن التأشيرة تتداول بين الشركات بأرقام كبيرة، وما يهم هو المنتج النهائى هل هو غالٍ أم أنه متداول». وأوضح «خليل» أن الأمر تغير عقب بدء تشغيل بوابة الحج والعمرة، وتمنى من القائمين على البوابة تغيير طريقة توزيع الطاقة الاستعابية إلى كوتة شهرية حتى يستطيع من لديه عمل أن ينفذه بطريقة سهلة، ويحصل على التأشيرة بسهولة. فيما أكد محمد عمران، مالك إحدى الشركات السياحية، أن بيع حصص الشركات المخصصة لها من الوزارة أدى إلى رفع سعر البرنامج إلى 21 ألف جنيه، بعد أن كان سعر برنامج العمرة 15 ألف جنيه، فما زالت الوزارة لا تستطيع القضاء على السمسار أو الوسيط بمعنى أوضح، فبيع حصص الشركات لسمسار كارثة، وتهدد بتدمير موسم العمرة مثلما كان يحدث فى الأعوام الماضية، وبالفعل عمرة شهر رجب تتجاوز ال21 ألف جنيه، وهذا سعر البرنامج بالمستوى الأول. وأضاف محمد محفوظ مالك إحدى الشركات السياحية، أنه لا يوجد برنامج يباع الآن بسعر 15 ألف جنيه مثلما كان فى العام الماضى، وذلك فى ظل بيع التأشيرات بطريقة بشعة، فالتأشيرة تباع بمفردها بدون البرنامج السياحى والإقامة والطيران ب 9500 جنيه، فمن المتوقع أن يبلغ سعر البرنامج 20 ألف جنيه وأكثر، والحل فى إلغاء الحصص. بينما أكد باسل السيسى الخبير السياحى، أن الغرف السياحية تعمل بالتعاون مع الوزارة ولجنة السياحة بالبرلمان على تقنين وضع الشركات السياحية، حيث صدر قرار بمنع 75 شركة سياحية من الحصول على حصتها هذا العام عقب تأكيد وزارة السياحة والآثار من أن تلك الشركات تقوم بيبع حصتها إلى السمسار، الذى لا يضع المعتمر فى اعتباره، ولكن هذا العام يهمنا المعتمر قبل أى شىء، ومع هذا العدد الكثيف من الشركات سوف يعود الانضباط إلى سوق العمرة مرة أخرى.
