السكة الحديد، أبرز المرافق الناقلة للمواطنين، حيث تقل القطارات 500 مليون مواطن سنويا على خطوط الوجهين القبلي والبحرى، من خلال 920 رحلة يوميه تمر على 702 محطة رئيسية ومركزية وفرعية، وهناك 86 ألف عامل بالسكة الحديد، في الوقت الذي تصل فيه الإيرادات إلى 1.9 مليار جنيه سنويًا، بينما تتعدى الخسائر ال 3.5 مليار جنيه كل عام، أما الهيئة فتحتاج قرابة 60 مليار جنيه لتطوير بنيتها الأساسية حتى عام 2020. كوارث مرفق السكة الحديد، اطاحت بقرابة 11 وزيرا للنقل، منهم من خرج بعد عدة حوادث متفرقة فى أقرب تشكيل وزارى، أى ما بين إستقالة وإقاله، حيث بدأت كوارث السكة الحديد تبرز في مصر منذ عام 2002، دون حل قاطع لهذه المشكلات، وكان على رأس المطاح بهم وزير النقل الأسبق إبراهيم الدميري، بجانب 11 مسئولا بسبب حادث "قطار العياط"، الذي راح ضحيته 1500 شخص، بالاضافة إلى محمد لطفي منصور بعد تصادم قطاري القاهرة 2009، ومحمد رشاد المتيني فى 2012 بتصادم قطاري الفيوم، وهشام عرفات، بحادث حريق محطة مصر فى 2019. الدراسات كشفت أن العامل البشرى متسبب بكوارث مرفق السكة الحديد بنسب تتجاوز ال82%، والتى لن تنتهى إلا مع التطوير والتحديث للقائمين عليه، حيث أكدت ذلك واقعة القطار934 الإسكندرية – الأقصر، بعد قيام رئيس القطار مجدى إبراهيم محمد، بتخيير الراكبين محمد عيد وأحمد سمير بسداد قيمة تذكرة الركوب أو النزول من القطار أثناء سيره، وبالفعل قفز الشابان ولقى الأول مصرعه مما أثار الرأى العام. في الوقت الذي قررت فيه وزارة النقل، إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي علاجى نفسى وتدريبي فوري لمسئولى السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، للتعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة والتعامل الايجابي مع كافة الركاب، على أن يشمل البرنامج "الكمسارية ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة والعاملين بالتسويق والمبيعات وخدمة العملاء ومضيفي القطارات. علاء والي، عضو مجلس النواب، طالب فى بيان عاجل للحكومة، وزير النقل كامل الوزير بوضع حد لمهازل قطاع السكة الحديد، وإعادة النظر في كفاءة العاملين الذين يتعاملون مع الجمهور بخطط تطويرية للعنصر البشرى، فهو أساس أى منظومة مؤسسية.
