على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قمة "التنمية المستدامة" المنعقدة في العاصمة الأمريكيةنيويورك، تحت عنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة". وإلى نص الكلمة: يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم لتبادل وجهات النظر بعد مرور أربع سنوات على اعتماد الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، التي تُعد أحد أهم إنجازات مسيرة التعاون الدولي التنموي وإحدى ركائز العمل الدولي متعدد الأطراف.
فلاشك أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة أسهمت في تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية إلا أن الطريق ما زال طويلًا للوصول إلى ما توافقنا عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية والسياسية والأمنية المعاصرة، تتشابك في آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يومًا بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك، وأهمية العمل الجماعي، وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات.
ومن هذا المنطلق، تتطلب جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التحرك في المحاور التالية: الأول: البناء على الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء هذه القضية الحيوية، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد، لبلوغ غاياتها، وفقًا للأولويات الوطنية للدول.
الثاني: مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم، من خلال تهيئة مناخ دولي موات.. ومحفز.. لتدفق الموارد اللازمة، على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول، ومع حجم التحديات القائمة، وذلك دون مشروطية سياسية، أو محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الثالث: سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرات الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، ودعم القدرات البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا وبين جميع أركان العملية التنموية.
وقد وضعت مصر محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية، تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأممالمتحدة 2030، وتَجَسَّدَ ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل.
وتستهدف تلك الجهود توفير فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بقطاعي الصحة، والتعليم، ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطًا أساسيًا لأي تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار في البشر. كما لم نغفل عن الاستجابة للتحديات البيئية، وفي مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ.
واختتم الرئيس كلمته قائلًا: مثلما توافقنا، على المستوى الدولي، على أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة، فقد أدركت قارتنا الإفريقية أهمية صياغة رؤيتها التي تلبي طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة "إفريقيا 2063"، ولا شك أن للمجتمع الدولي مصلحة في دعم هذا الإطار التنموي، ليس فقط بدافع التضامن، لكن كذلك من منطلق وحدة المصير المشترك، وكذلك بالنظر إلى الآثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية في إفريقيا على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى نجاح رؤيتنا الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
